السيابي: البلديات تتولى الإشراف "وبيئة" تواصل النقل والتدوير

السنيدي: نسعى لتعزيز ثقة المواطن والارتقاء بملف نقل القمامة

الحوسني: الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" وتتطلب أعلى درجات الحيطة

الرؤية- الإسراء الرمحية

يشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان مرحلة إعادة تنظيم واسعة تتقدّم بخطوات متسارعة، مع بدء تنفيذ خطط نقل مسؤوليات الإشراف على خدمات جمع ونقل النفايات من شركة "بيئة" إلى البلديات وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويأتي هذا التحوّل بوصفه محطة محورية لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، استناداً إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجهات المعنية مؤخرا لبدء نقل المهام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وجاءت في المرحلة الأولى من التنفيذ محافظات: مسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى.

وفي سياق الاستعدادات الجارية لانتقال مسؤوليات الإشراف على قطاع النفايات إلى البلديات، أوضح المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، أن البلديات تعمل استلام المهام عبر استراتيجية متكاملة وتشكيل فرق فنية ورقابية متخصصة، وتعزيز القدرات الإشرافية على عمليات جمع ونقل النفايات.

وأكد أن البلدية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، لاسيما أن التشغيل والمعدات والعمالة لاتزال ضمن مسؤولية الشركة المشغلة حتى عام 2029، مبينًا أن التنسيق اليومي بين الجانبين مكثّف لضمان المتابعة الميدانية وتلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحفظ جودة الخدمة واستقرارها خلال الفترة الانتقالية.

وحول انسيابية العمليات في ظل تغيّر الأدوار بين الجهات المختلفة، بيّن السيابي أن البلديات تعمل على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتفعيل منظومة رقابية تعتمد على المتابعة الرقمية والتقارير التشغيلية والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمال الجمع والنقل، بينما تتولى البلدية الإشراف والتقييم وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

وأوضح أن البلديات وضعت منظومة رقابية متكاملة تشمل مؤشرات أداء واضحة، وجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، ومراقبة البلاغات الواردة من المجتمع، لافتاً إلى أن أي قصور يتم التعامل معه وفق الأطر التعاقدية لضمان تحسين الخدمة واستدامتها.

وبيّن المهندس نصير أن هذا التحول في هيكلة القطاع يسهم في توضيح الأدوار ورفع كفاءة إدارة النفايات، حيث تركز البلديات على الإشراف المحلي، بينما تستمر شركة "بيئة" في إدارة عمليات التدوير والمرادم الهندسية، وأن وضوح الاختصاصات يساهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت السيابي إلى أن البلديات ستستفيد من المعلومات المتاحة في السجل الوطني لإدارة النفايات الذي تشرف عليه هيئة البيئة، وذلك لدعم تنظيم عمليات الجمع والنقل، وتحسين مسارات العمل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في الخدمة، وستساعد هذه البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات الرقابة والإشراف.

وحول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن العقود الحالية مع الشركة المشغلة تستمر حتى 2029، ما يحصر أعمال الجمع والنقل ضمن مسؤوليات الشركة القائمة، وسيتم دراسة فرص التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المكملة بعد انتهاء المدة التعاقدية وبما يتوافق مع متطلبات الخدمة.

وقال المهندس نصير إن التحديات التي يمكن أن تواجههم تتمثل في مواءمة الأنظمة الرقابية للبلدية مع الأنظمة التشغيلية للشركة، ورفع جاهزية الكادر البلدي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الإشراف، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الأطراف، مؤكدا أن البلدية ستعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تطوير أدوات الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التقارير التشغيلية وأنظمة قياس الأداء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المحافظة.

من جانبه، أكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية