دفعت الزيادة القياسية والمتوالية في أسعار الذهب منذ بداية العام الحالي، معدلات الطلب على الفضة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية اقتناص المعدن الأبيض حصة أكبر من استثمارات المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع العوائد القياسية التي يحققها خلال نفس الفترة.

قفزت أسعار الفضة في مصر بأكثر من 80% منذ بداية يناير 2025، ليسجل الغرام النقي عيار 99.9 (المعروف بالفضة البندقية) نحو 93.79 جنيهاً، مقابل 51.20 جنيهاً في بداية العام.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالأداء الاستثنائي للمعدن الأبيض عالمياً، حيث ارتفعت مكاسبه إلى نحو 113% متجاوزة حاجز 64 دولاراً للأونصة الأسبوع الماضي، بدعم من نقص واضح في المعروض العالمي وطفرة في الطلب الصناعي، خاصة من قطاعي الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، وفق تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" المتخصص في أسواق المعادن.

طلب متزايد محلياً وعالمياً

قال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، إن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب منذ نهاية العام الماضي انعكس على حركة الاستثمار في المعادن النفيسة، حيث دفع شريحة واسعة من الأفراد إلى التوجه نحو شراء المشغولات والسبائك الفضية باعتبارها خياراً استثمارياً بديلاً.

وأضاف واصف أن الطلب الصناعي دفع العديد من الدول، وعلى رأسها الصين، إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة لاستخدامها في صناعة الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات الحيوية، وهو ما رفع الطلب مقابل المعروض المحدود.

وأكد أن الطلب الصناعي في مصر ما زال محدوداً حتى الآن، لكنه مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة مع توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

"الطلب الاستثماري للأفراد في مصر على الفضة حالياً وراء الارتفاعات القياسية في أسعارها، والتي تضاعفت تقريباً منذ بداية 2025" بحسب واصف.

من جانبها قالت خبيرة المعادن، فداء الجوهري، إن السوق المصرية شهدت خلال عام 2025 ضغوطاً واضحة على أسعار الفضة نتيجة تزايد الطلب المحلي، خاصة على السبائك والعملات الفضية، بينما تراجع الإقبال على المشغولات التقليدية.

وأوضحت الجوهري لـ"العربية Business" أن هذا التوجه يعكس رغبة المستثمرين الأفراد في اقتناء أدوات ادخارية سهلة التسييل، وتجنب خسائر المصنعية، مشيرة إلى أن سعر سبيكة ذهب واحدة يعادل قيمة كيلو فضة، وهو ما دفع شريحة واسعة من صغار ومتوسطي المستثمرين إلى الرهان على المعدن الأبيض باعتباره خياراً أقل تكلفة مقارنة بالذهب.

وأضافت الجوهري أن أسعار الفضة في مصر تتحدد وفقاً للسعر العالمي وسعر الصرف المحلي، لأنها تسعر بالدولار، مؤكدة أن أي تذبذب في العملة ينعكس مباشرة على السوق الداخلية.

وأشارت إلى أن الارتفاعات القياسية في الذهب انعكست على مشتريات الفضة، حيث جذبت الأخيرة وزنًا نسبيًا أكبر في المحافظ الاستثمارية للأفراد.

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت أن أسعار الفضة ارتفعت بأكثر من 100% خلال العام الحالي، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي الذي يستحوذ على نحو 60% من إجمالي الطلب العالمي، في ظل توجه الحكومات نحو الطاقة النظيفة وتراجع المخزون المادي المتاح.

وأكدت أن العجز في إنتاج المناجم بلغ العام الماضي نحو 148 مليون أونصة، فيما تشير التوقعات إلى وصوله إلى 117 مليون أونصة بنهاية 2025، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل محدودية الإنتاج المرتبط باستخراج المعادن الأخرى.

جذب شريحة جديدة من المتعاملين

قال رئيس منصة "آي صاغة" المصرية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن الطلب على الفضة في مصر أصبح متنوعاً بشكل كبير، حيث يتوزع بين المشغولات والحُلي، والاستثمار في السبائك والجنيهات، إضافة إلى استخدامات صناعية محدودة.

"المستثمر الباحث عن عائد أعلى بميزانية أقل يجد في الفضة خياراً مناسباً، خاصة أن الطلب الاستثماري يتركز بشكل أكبر على السبائك التي يسهل تسييلها"، بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق