خبرني - فقد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري السيطرة امس السبت على اجتماع الهيئة العامة للنقابة وذلك اثناء فوضى عارمة وملاسنات كادت ان تتطور إلى خبرني اشتباكات بالأيدي .
وحاول الدويري وفق ما اظهرت مقاطع فيديو يعتذر موقع خبرني عن نشرها تمرير قوانين جديدة بتصويت الحضور من الهيئة العامة لكن ذلك فشل ونزل كثير من المقاولين من المقاعد إلى منصة الهيئة الادارية وسط حالة غير مسبوقة من الفوضى .
وفي تطور غير عادي رُفعت جلسة الهيئة العامة لنقابة المقاولين وتم تشكيل لجان خبرني لمناقشة ٣ قوانين بينها قانون نظام التأمين الصحي .
وقال الدويري إنه سيتم إحالة القوانين الثلاثة المطروحة إلى لجان مختصة، وذلك لمناقشتها ودراستها بشكل موسع، وهي: تعديل قانون النقابة، وقانون صندوق الاستثمار، وقانون التأمين الصحي. بهدف التوافق على الصيغة النهائية للتشريعات، بما يخدم مصلحة خبرني المقاول الأردني.
لكن الأمور تصاعدت بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة واصدر عشرات المقاولين خبرني بيانا شديد اللهجة طالبوا فيه بحل الهيئة الإدارية التي يرأسها الدويري وتاليا نص البيان الصادر عنهم :
استنادًا إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والنظام الداخلي الصادر بمقتضاه وانطلاقًا من مبدأ سيادة الهيئة العامة باعتبارها صاحبة الولاية والقرار، يودّ أعضاء من الهيئة العامة بيان موقفهم مما جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الجلسة الثانية) المنعقد لمناقشة مشاريع تعديل قانون النقابة ونظام الاستثمار ونظام التأمين الصحي، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: يرى أعضاء الهيئة العامة أن مجريات الاجتماع لم تحقق الغاية القانونية التي دُعي من أجلها، وذلك نتيجة عدم إدارة الجلسة وفق الأصول التي تضمن نقاشًا منظمًا ومتكافئًا يمكّن الهيئة العامة من ممارسة حقها في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة واتخاذ القرار بشأنها على نحو سليم.
ثانيًا: وعلى الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية التي رافقت الدعوة وانعقاد الجلسة فقد مارست الهيئة العامة صلاحياتها القانونية، وعبّرت بصورة واضحة وصريحة عن عدم موافقتها على مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة للنقاش من النقيب .
ثالثًا: تُبدي الهيئة العامة رفضها للبيان الصادر لاحقًا عن النقابة وعنوانه ومضمونه، لعدم تعبيره عن القرار الفعلي المتخذ داخل الاجتماع، إذ إن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة تمثل بردّ مشاريع القوانين والأنظمة جميعها، دون اتخاذ أي قرار برفع الجلسة لمناقشات لاحقة، ودون الموافقة على تشكيل لجان أو اعتماد أي إجراءات بديلة.
رابعًا: توضح الهيئة العامة أن المقترح المتعلق بتشكيل لجان، والذي طُرح خلال الاجتماع من نائب النقيب، لم يحظَ بموافقة الهيئة العامة، وقد تم رفضه صراحة، وهو أمر ثابت في محضر الجلسة، ومؤيد بوسائل التوثيق المتاحة.
خامسًا: تشير الهيئة العامة إلى أن مغادرة النقيب ونائب النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة الجلسة، وبحضور مندوب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، قد تمت دون صدور قرار أو تفويض من الهيئة العامة، وهو ما تعتبره إجراءً مخالفًا للأعراف الإجرائية المتبعة في إدارة اجتماعات الهيئة العامة وانتقاصا من احترام الهيئة العامة صاحبة الولاية وأعلى سلطة نقابية .
سادسًا: وعملاً بأحكام قانون النقابة، واصلت الهيئة العامة اجتماعها، وتم استكمال الجلسة وإجراء التصويت، حيث قررت الهيئة العامة، بأغلبية أصوات الحضور، ردّ مشاريع القوانين والأنظمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
