أطلقت الحكومات العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بنكا استثماريا إقليميا جديدا برأسمال يبلغ 500 مليار فرنك إفريقي (نحو 895 مليون دولار)، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والزراعة في دول الساحل الثلاث.

وذكر موقع (بيزنس إنسايدر إفريقيا) المتخصص في شؤون الاقتصاد والأسواق في القارة الإفريقية أن البنك يستهدف تجميع الموارد من هذه الدول الغنية بالمعادن، إذ تعد مالي وبوركينا فاسو من أبرز منتجي الذهب في إفريقيا، فيما تمتلك النيجر احتياطيات كبيرة من اليورانيوم .. ومن المقرر توجيه التمويلات لدعم مشروعات تنموية استراتيجية تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الاستقرار المالي في المنطقة.

وقال وزير المالية في بوركينا فاسو أبوبكر ناقانابو - عقب مراسم التوقيع التي أقيمت في العاصمة المالية باماكو - إن إنشاء بنك تنموي إقليمي يمثل "مسألة تتعلق بالاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الاستراتيجية".

ومن أجل رسملة البنك، تعتزم الدول الثلاث تخصيص موارد ضريبية مباشرة لتمويله، حيث يتوقع أن تساهم كل دولة بنحو 5% من إيراداتها الضريبية في رأسمال البنك.

يأتي هذا التوجه في إطار مسعى أوسع للحد من الاعتماد على المانحين الأجانب وتعزيز السيطرة الوطنية على مسارات التنمية الاقتصادية .. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود متكاملة لإعادة صياغة سياسات التمويل والتنمية في الدول الثلاث، بما يمنحها قدرة أكبر على توجيه الاستثمارات وفق أولوياتها الوطنية، في ظل تحديات متزايدة تشمل عدم الاستقرار السياسي والضغوط المناخية.

وكانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر قد انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمة التكتل بعدم تقديم الدعم الكافي في مواجهة تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بالتمردات المسلحة في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير المالية في مالي ألوسيني سانو، أن البنك أصبح رسميا قيد التشغيل عقب الالتزام بتوفير رأس المال الأولي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين الإدارة التنفيذية، المكلفة بحشد تمويلات إضافية من داخل الإقليم وخارجه لدعم توسع أنشطة البنك.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال