أكد المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس أن التعديلات التي أجرتها الإمارات على بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية في الدولة تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز كفاءة النظام القضائي، وتسريع الفصل في القضايا، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التخصص القضائي، ودعم دور الخبرة الفنية، وضبط آليات الطعن، بما يعزز العدالة الناجزة ويوفر ضمانات أكبر للمتقاضين.
وأوضح فانوس أن التعديلات الخاصة بالتركات تُعد من أبرز ما استحدثه المشرّع، إذ سمحت بإنشاء دوائر متخصصة للتركات بقرار مباشر من رئيس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون الحاجة لاتفاق بين الخصوم، وهو ما يضع حدًا لخطوات إجرائية كانت تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات بين الورثة، وتأخير حسم القضايا المتعلقة بتقسيم التركة وإدارتها.
توحيد نظر النزاع
وبيّن فانوس أن التنظيم الجديد يقوم على توحيد نظر النزاع داخل دائرة مختصة واحدة، مع تحديد مدد زمنية للتسوية والفصل، بما يسهم في سرعة الحسم، وضمان اتساق الأحكام، وتحقيق الاستقرار القانوني للورثة.
وأضاف أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
