تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفى تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.
ووجه «الأنصاري»، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين فى نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً استرداد الأراضى المرفوض تقنينها، فى إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة.
وشدد على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين فى استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضى منهم، وكذا استرداد الأراضى المرفوض تقنينها، والأراضى الفضاء التى لم يتم البت فيها، فى إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هى صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأى طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة، موجهاً بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضى أملاك الدولة «م اعاد عليه من نفع»، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين.
وشدد على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضى أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين فى هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة.
ووجه بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكداً تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التى لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة فى إطار رسمى وقانونى، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمنى قصير،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
