شباب المملكة يشاركون في صنع السياسات.. وحماية من العنف والتنمر وتكافؤ الفرص بين الجنسيناعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسة العامة للتنمية الشبابية باعتبارها الإطار المؤسسي المنظم لمنظومة التنمية الشبابية في المملكة، بهدف تعزيز دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ركائز استراتيجية التنمية الشبابيةوتستند السياسة العامة إلى استراتيجية تنمية شبابية شاملة تقوم على عدد من الركائز المحورية، من أبرزها إسناد شؤون تنمية الشباب إلى جهة متخصصة، وتقليص الفجوات التشريعية والتنظيمية، وتشجيع البحث العلمي والفكري في قضايا الشباب، إلى جانب بناء مؤشر وطني يقيس أداء المملكة في مجال التنمية الشبابية ويعزز القدرة على المتابعة والتقييم.وتركز الاستراتيجية على دعم الأطر الشبابية من منظمات وكيانات ومبادرات ومشروعات شبابية، إضافة إلى تمكين العاملين في قطاع التنمية الشبابية، بما يسهم في بناء منظومة شبابية قادرة ومتمكنة ماديًا وتقنيًا، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الشباب المتنوعة.**media[2761302]**ونصت السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تضع احتياجات الشباب وسلامتهم وتطويرهم في صدارة الاهتمام، من خلال إعطاء الأولوية لأصوات الشباب، والتفاعل المباشر مع تطلعاتهم، وتوفير بيئات آمنة وداعمة، وتمكينهم من النمو وتحقيق إمكاناتهم عبر إتاحة الفرص التعليمية والمهنية والاجتماعية.وأكدت السياسة أهمية إنشاء بيئات آمنة وحاضنة تحمي الشباب من الإساءة الجسدية والنفسية، من خلال أطر تنظيمية فاعلة تستند إلى الأنظمة القائمة، وتنظيم حملات توعوية لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وإطلاق مبادرات وقائية واستجابية لدعم الفئات المتضررة.الحماية من العنف والتمييز والتنمركما شددت على مكافحة التمييز والتنمر، عبر ورش تدريبية للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع، وحملات توعوية تسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه السلوكيات، إلى جانب إنشاء مجموعات دعم توفر مساحات آمنة للشباب لتبادل التجارب وتعزيز قدرتهم على التكيف.السلامة الرقمية وحماية الشباب إلكترونيًاوتناولت السياسة تعزيز السلامة الرقمية للشباب، من خلال التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لوضع إرشادات للمحتوى المناسب، وتطبيق تشريعات وسياسات لمراقبة المحتوى وتنقيته، وتنفيذ حملات تثقيفية موجهة للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع لرفع الوعي بالمخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية.وفي مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الرقمية والاجتماعية المتسارعة، ركزت السياسة على تعزيز آليات الحماية والسلامة الاجتماعية، لحماية الشباب من العنف والإساءة والتنمر والمحتوى المضلل، والحد من الوصم الاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وأمانًا.فرص عادلة للشباب خارج المناطق الحضريةوأكدت السياسة ضرورة تمكين الشباب خارج المناطق الحضرية، عبر ضمان وصولهم العادل إلى الفرص التعليمية والوظيفية والترفيهية، من خلال شراكات مع الجهات المعنية لتوفير فرص تتناسب مع احتياجات كل منطقة، وتقديم الإرشاد المهني والتعليمي، والعمل على أطر تنظيمية تدعم فرص العمل المرنة، بما يعزز التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.ترسيخ القيم الدينية والاجتماعيةوخصصت السياسة محورًا متكاملًا لترسيخ القيم الدينية والاجتماعية لدى الشباب، بهدف تنشئة جيل يتحلى بالأخلاق والمسؤولية، ويملك وعيًا مجتمعيًا يعزز الولاء الوطني.ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير للمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز هذه القيم، ودمج البرامج الدينية والاجتماعية في المناهج التعليمية، وتأهيل الأسر والمعلمين لغرس القيم الإيجابية، وتنظيم فعاليات دينية واجتماعية بالشراكة مع الجهات المختلفة، إضافة إلى حملات توعوية لاستثمار أوقات فراغ الشباب في أنشطة بناءة.تكافؤ الفرص بين الجنسينوأكدت السياسة العامة للتنمية الشبابية التزامها بتمكين الشباب من الجنسين من الوصول إلى فرص متكافئة تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وحيوية وتقدمًا.وشددت السياسة على أهمية تطوير تشريعات وسياسات داعمة لتكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي، بما يضمن بيئات عمل عادلة ومحفزة.وركزت السياسة على مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالشباب من الجنسين عبر حملات توعوية تستهدف المجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب توفير برامج تدريبية لأصحاب العمل تساعدهم على مراعاة احتياجات المرأة في بيئة العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والمهنية بصورة مستدامة.فرص عادلة للشباب ذوي الإعاقةوأولت السياسة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، حيث أكدت أن توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئة يسهم في تطوير إمكاناتهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.وشملت التوجهات تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، والاستفادة من الأنظمة واللوائح القائمة لضمان وصولهم العادل إلى الخدمات والفرص التعليمية والمهنية.وشددت السياسة على تبسيط إجراءات الحصول على خدمات دعم الإعاقة من خلال آليات شفافة وسهلة، تُمكّن الأسر والشباب من الاستفادة منها بكفاءة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة لتصميم برامج تعليمية ومهنية تسهم في دمج الشباب ذوي الإعاقة أكاديميًا ووظيفيًا.تمكين الشباب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية