يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد وغداً، أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 108 مليارات جنيه (2.3 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة.

وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، بالإضافة إلى أذون بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

ورقتان نقديتان من فئة 100 دولار أميركي وفوقهما عملات معدنية من الجنيه المصري، في صورة توضيحية ملتقطة يوم 21 يوليو 2016.

كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 14 مليار جنيه، و22 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي، وأخرى ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و3 مليارات جنيه لأجل 3 و5 سنوات.

في حين تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل؛ إذ تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، فإن البنك المركزي المصري، يطرح عادة عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة وفق آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم.. هل يواصل الاستقرار في مصر؟

كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة؛ إذ يعمل «المركزي» على تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومي بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في وقت سابق، باعت مصر صكوكاً سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه (116 مليون دولار) لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.22%.

ووفقاً للبيانات، باعت مصر صكوكاً بزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه. ووصل عدد العروض المقدمة إلى نحو 28 عرضاً بقيمة إجمالية 8.15 مليار جنيه بمتوسط عائد 21.31%.

تثبيت الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها، الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ ما يعكس نهجاً حذراً من البنك تجاه استمرار الضغوط التضخمية محلياً وتفاقم حالة عدم اليقين عالمياً.

بحسب بيان للبنك المركزي، أبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، والإقراض عند 22%، بينما استقر سِعر العملية الرئيسة وسِعرا الائتمان والخصم عند 21.5%.

مع هبوط أسعار الخضار.. التضخم السنوي يتراجع بمدن مصر لـ12.3% في نوفمبر

تجاوز التحديات

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البلاد تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.

وسجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025.

كما يمثل هذا الرقم قفزة بـ80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس