نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التنمية المحلية رقم 1 لسنة 2025، والمتضمن تخفيض فئات رسوم المحال العامة، وذلك في إطار دعم الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن أصحاب المحال.

ونصت المادة الأولى من القرار، استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، على تخفيض فئات الرسوم الواردة بالقرار المشار إليه لمدة 6 أشهر.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي سياق متصل، كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قد عقدت اجتماعًا مع الدكتور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد