شهدت الساحة الصحية، خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا حول أحقية ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، بين خريجو العلاج الطبيعي وخريجي التربية الرياضية وخريجي أقسام التغذية العلاجية بالجامعات الخاصة.
ومع تباين الآراء وتداخل الاختصاصات بين بعض التخصصات غير الطبية، وكثرة الشكاوي لممارسة العلاج الطبيعي من غير المتخصصين، أثيرت، تساؤلات مجتمعية ومهنية حول حدود الممارسة ومسؤولية تقديم الخدمة العلاجية للمرضى حيث تصاعدت الدعوات لحسم هذا الجدل ووضع إطار حاسم يحدد من يملك حق ممارسة العلاج الطبيعي بوصفه مهنة طبية قائمة على التأهيل الأكاديمي والترخيص الرسمي.
المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل
حسم المجلس الأعلى للجامعات، الجدل المثار بشأن أحقية ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، مؤكدًا بشكل قاطع أن العلاج الطبيعي، مهنة طبية مستقلة لا يجوز ممارستها إلا من خلال خريجين مؤهلين أكاديميًا ومرخصين قانونيًا، مع استبعاد خريجي كليات علوم الرياضة «التربية الرياضية سابقًا» من الانضمام إلى المهن الصحية المساعدة.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن هذا القرار صدر عن اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المهنية الطبية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.
وأوضح النقيب، أن اللجنة اعتمدت في قرارها على الأسس العلمية والقانونية، باعتبار أن خريجي كليات علوم الرياضة لا ينتمون إلى القطاع الصحي، وأن طبيعة دراستهم تقتصر على التعامل مع الأصحاء بغرض رفع اللياقة البدنية وتحسين الأداء الحركي، دون تقديم أي خدمات علاجية أو تأهيلية للمرضى، وهو ما يميزهم بوضوح عن أخصائيي العلاج الطبيعي المؤهلين طبيًا.
إجراءات حاسمة لوقف الكيانات الدخيلة وفي إطار تنفيذ القرار، كشف الدكتور سامي سعد، عن توجيه خطاب رسمي من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل لوقف ومنع إنشاء أي نقابات أو كيانات مهنية دخيلة على القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
