هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنيين #عاجل جو 24 :
كتب فؤاد البطاينة - القانون حتى لو كان جائرا وفيه شبهة دستورية فعندما تعتمده الدولة ويصبح ساري المفعول فإنه يصبح المعيار للحكم القضائي . فالقاضي عليه أن يقضي ويحكم طبقا لهذا القانون دون تجاوزه . .وعندها فقط يتحمل المواطن مسؤولية مخالفة هذا القانون . والقاضي عليه ان يلتزم باحكام هذا القانون بصرف النظر عن موقفنا منه ما يعزز القناعة باننا دولة قانون ومؤسسات . فالظلم في السوية عدل في الرعية . ولكن العكس يعني بالضرورة الوقوع في شبهة التمييز الطبقي في المواطنية داخل الدولة وبذلك لن تكون هناك دولة ولا شعب ولا مواطنة . ويصبح المواطن لا يعرف ماذا يقول ويفعل وماذا لا يقول ولا يفعل حتى لا يُظلم أو يسجن.
وبهذا أطرح قضية قضائية لا يمكن احتسابها في بلد كالأردن الا عامة وخطيرة جدا تأتي في سياق متصل باستراتيجية العدو في استهداف الأردن وجودياً ً بصريح عبارته وفعله ومتصل أيضاً بجدوى تكاملية المنظومة القضائية والتي من المفترض أن تضمن سلامة التقاضي درءا للأخطاء أو تطويع نصوص القانون أو تسييس الأحكام منعاً لاختراق العدالة حيث في الأردن كانت محكمة التمييز هي المرجعية العليا في البت بصلاحية أحكام المحاكم.
وقبل طرح هذه القضية أقول بنقطتين. متصلتين بالفكرة **
الأولى، أن إسرائيل وحليفها الأمريكي لا يمكن أن يكون استهدافهم للأردن إلّا عن طريق العبث بأمنه واستقراره وبجبهته الداخلية المتماسكة بوحدتها الوطنية .وذلك لأسباب أهمها أن كيان الإحتلال تربطه علاقات صداقة وتعاون مع الأردن وأن الأردن كنظام ودولة يحظى باحترام مميز لدى دول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
