كشفت التحقيقات النيابة العامة، عن وجود شبهة إهدار مال عام في قضية أرض نادي الزمالك، حيث تبين وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها من المال العام، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، متحصلًا على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، في واقعة تثير شبهة إهدار المال العام وتخضع لتحقيقات موسعة من الجهات المختصة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات عن أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادة التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض عام 2020......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
