كشفت مسودة مسرّبة لقانون «الفجوة المالية»، تعمل عليه الحكومة اللبنانية، عن إطار تشريعي جديد لإعادة هيكلة الودائع المصرفية وتحديد آلية استرجاعها، بعد أكثر من ست سنوات على بدء الأزمة المالية التي شلّت القطاع المصرفي وقيّدت سحوبات المودعين.
ووفقاً للمسودة، تهدف الخطة إلى معالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي عبر تصنيف الودائع، وجدولة سدادها على مدى سنوات، وربط الجزء الأكبر منها بأدوات مالية طويلة الأجل يصدرها مصرف لبنان، ومدعومة بأصول وإيرادات البنك المركزي، وفقاً لاتحاد المصارف العربية.
ولا يقتصر المشروع على تنظيم تقني للودائع، بل يعيد تحديد العلاقة بين الدولة والمصارف والمودعين، من خلال التمييز بين الودائع «النظامية» وتلك التي قد تُعتبر «غير نظامية»، بما يشمل الأموال غير المعروفة المصدر وبعض الفوائد والتحويلات التي جرت بعد اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019.
ضمان نقدي حتى 100 ألف دولار
تنص المسودة على ضمان وديعة تصل إلى 100 ألف دولار لكل مودع، تُسدَّد نقداً بالدولار على أربع دفعات سنوية متساوية، أي خلال فترة تمتد لأربع سنوات.
أما الودائع التي تتجاوز هذا السقف، فسيُعاد هيكلتها عبر تحويل الجزء غير المضمون إلى شهادات مالية طويلة الأجل بفائدة سنوية ثابتة تبلغ 2%.
تصنيف الودائع الأكبر
وبحسب المشروع، تُقسَّم الودائع التي تفوق 100 ألف دولار إلى ثلاث فئات: الودائع المتوسطة (بين 100 ألف ومليون دولار)، ويحصل المودع على 100 ألف دولار نقداً، بينما يُحوَّل الرصيد المتبقي إلى شهادات مالية من الفئة (A)، مدعومة بأصول مصرف لبنان.
الودائع الكبيرة (بين مليون و5 ملايين دولار): يُسدَّد 100 ألف دولار نقداً، ويُحوَّل الباقي إلى شهادات مالية من الفئة (B).
الودائع الضخمة (أكثر من 5 ملايين دولار): يحصل المودع على 100 ألف دولار نقداً، ويُحوَّل ما تبقى إلى شهادات مالية من الفئة (C).
وتحمل جميع هذه الشهادات فائدة سنوية غير مركبة تبلغ 2%، وتستند إلى أصول وإيرادات مصرف لبنان، بما في ذلك أرباح الذهب.
تمويل السحوبات النقدية
تشير المسودة إلى أن تمويل المدفوعات النقدية سيُنفَّذ عبر المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بعد إدخال تعديلات على قانونها، على أن يتقاسم التمويل كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية.
من يشملهم القانون؟
يشمل المشروع جميع الودائع المودعة في المصارف اللبنانية قبل 17 تشرين الأول 2019، تاريخ بدء الاحتجاجات التي فجّرت الأزمة المالية، ولا يشمل فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، التي تخضع لعقودها الخاصة.
إعادة احتساب بعض الودائع
وتنص المسودة على إمكانية إعادة احتساب بعض الودائع بقيمة أقل، لا سيما تلك المرتبطة بأموال غير معروفة المصدر، أو بفوائد تفوق سقوفاً محددة، أو بتحويلات إلى الخارج بعد بدء الأزمة، إضافة إلى عمليات شراء الدولار بالسعر الرسمي بعد تشرين الأول 2019.
إمكانية التعديل لاحقاً
وتمنح المسودة الحكومة اللبنانية صلاحية تعديل آلية السداد مستقبلاً، سواء عبر زيادة المبالغ المدفوعة أو تسريع الجدول الزمني، من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، تبعاً لتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
