أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ايوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م، وذلك في إطار القرارات المتعلِّقة بالتَّسهيل على المواطنين والمستثمرين.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثماريَّة فيما يخصّ سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً والتي كانت لا تقلّ عن 12 متراً إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.

كما تتضمَّن التَّعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ وذلك لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظراً لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة جدَّاً في ظل تسهيل الاجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.

كما جرى بموجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية