قرر البنك المركزي الأردني خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، بدءاً من يوم الأحد، وذلك خلال الاجتماع الثامن والأخير للجنة عمليات السوق المفتوحة لهذا العام. وقال البنك في بيان إن القرار يأتي في ظل متانة الاستقرار النقدي في المملكة، المدعوم بارتفاع ملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.

وأضاف أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة، مسجلًا 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي.

نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 49.3 مليار دينار أردني بنهاية تشرين الأول الماضي، في حين نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار.

وأكد البنك المركزي أن البنوك واصلت الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قدرة القطاع المصرفي الأردني على مواجهة الصدمات.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

وأشار البيان إلى استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

كما زادت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، لتبلغ 3.3 مليار دولار، في حين سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ نحو مليار دولار.

النمو الاقتصادي

وعلى مستوى النمو، أفاد البنك بأن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ2.7% في الربع الأول.

وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية