قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الموافقة رسميًا على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبحسب جريدة "أم القرى" جاءت أبرز الحالات التي تستوجب العقوبة، وتشمل زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها، وزيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تشمل المخالفات عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة
كما تشمل المخالفات عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة، إضافة غلى امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
