وقعت الحكومة المصرية اليوم الأحد، عقداً بقيمة 200 مليون دولار (نحو 9.6 مليار جنيه) مع شركة المانع القابضة القطرية، لتنفيذ مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في المنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أوضح مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم، أن المشروع سيُنفذ على ثلاث مراحل، على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة السخنة المتكاملة على ساحل البحر الأحمر المصري. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 200 ألف طن.

مصر تطرح أدوات دين حكومي بـ2.3 مليار جنيه خلال يومين

أول استثمار صناعي قطري

ذكرت مصر أن هذه الاتفاقية تُمثل أول استثمار صناعي قطري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى مصر منذ سنوات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول الخليج، في إطار جهودها لسداد جزء كبير من ديونها الخارجية ومعالجة عجز الموازنة العامة.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: «يُعد هذا المشروع إضافة جديدة تُعزز قدرات المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة في دعم قطاع الطيران الواعد».

تطور إيجابي من القاهرة والدوحة

أضاف مدبولي أن هذا العقد «يُجسّد التطور الإيجابي للعلاقات بين القاهرة والدوحة خلال هذه الفترة، ويعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية على النحو المأمول، وترجمة ذلك إلى مشاريع تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري».

جانب من العاصمة المصرية القاهرة يوم 1 مارس 2025.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تُمثل الوجهة المُثلى للاستثمار من مختلف دول العالم، وأكد على أن توطين هذه الصناعة الهامة يمثل نقلة نوعية تضيف لنجاحات الهيئة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن تحقيق الاستدامة البيئية يعدُ إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المنطقة؛ حيث يؤدي مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بمعدلات تتراوح بين 50-80% مقارنة بالوقود التقليدي.

أضاف جمال الدين، أن مصنع شركة «المانع القابضة» في مصر، المخصص لإنتاج وقود الطائرات المستدام، سيكون جاهزاً لتصدير أول شحنة خلال 18 شهراً.

«الديار القطرية» تستثمر 29.7 مليار دولار في مصر

كانت شركة «الديار القطرية» الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، أعلنت الشهر الماضي، الدخول في اتفاقية شراكة مع الحكومة المصرية لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.

تأتي الاتفاقية المرتقبة على غرار صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع الإمارات، العام الماضي، ضمن مساعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية، وخاصة من دول الخليج، في إطار محاولات معالجة أعباء الديون الخارجية الثقيلة وعجز الموازنة المتفاقم.

مصر تفتح باب التقدّم أمام القطاع الخاص لإدارة مطار الغردقة الدولي

هدف المشروع

يهدف المشروع الجديد، إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي منطقة ساحلية غير مُطوّرة تقع على بُعد 480 كيلومتراً، في محافظة مرسى مطروح شمال غربي القاهرة، إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وستضم أحياء فاخرة وملاعب غولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس