عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرِّعاية اللَّاحقة لخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويشكِّل مشروع النِّظام نقلة نوعية في حماية وتمكين الأيتام وفاقدي السند الأسري، وخطوة مفصليَّة في منظومة الحماية الاجتماعية؛ باعتباره أوَّل إطار تشريعي متكامل ينظم مرحلة ما بعد مغادرة الأيتام وفاقدي السند الأسري لدور الحماية والرعاية بعد سن السَّادسة عشر، ويؤسِّس لمسار واضح وآمن للاندماج المجتمعي.

ويأتي السَّير في إجراءات إصدار النِّظام في إطار استراتيجية دور الحماية والرعاية، التي تعكس التزام الدولة بتطوير سياسات مستدامة قائمة على النهج الحقوقي ومعايير حقوق الإنسان، ولا تقتصر على الرعاية داخل الدور، بل تمتد لتشمل ما بعدها بوصفها المرحلة الأكثر حساسية في حياة هذه الفئة، وبما يرسخ مبدأ أن الرعاية والعناية حق أصيل.

وجاء إعداد مشروع النظام ثمرة لجهد تشاركي موسَّع، إذ تمَّ تشكيل لجنة مختصة ضمت ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، ودور الإيواء التطوعية والخيرية في مجال رعاية الأيتام وفاقدي السند الأسري، حيث أسهمت هذه الجهات بخبراتها العملية وتجاربها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية