حمود بن سعيد البطاشي
في وقتٍ تتسارع فيه التحديات الاقتصادية، ويزداد فيه عدد الباحثين عن عمل، يبدو المشهد الوظيفي في سلطنة عُمان مثقلًا بتناقضاتٍ لا يمكن تجاهلها. فبين لوائح تُشدِّد على المواطن ومشروعه الصغير، وخطط إحلالٍ تتعثّر في الشركات الكبرى، تتزايد حالات تسريح العُمانيين في صمتٍ يثير القلق، ويطرح سؤالًا جوهريًا: من يُحاسَب على تعثّر الإحلال؟ ومن يحمي المواطن حين يفقد مصدر رزقه؟
لقد وُضعت سياسات الإحلال والتعمين لتكون رافعةً للاستقرار الوظيفي، وجسرًا يعبر عليه الشباب إلى سوق العمل، لا أن تتحول إلى عناوين تُرفع دون أثر ملموس. غير أن الواقع يكشف فجوةً واضحة بين النص والتطبيق، وبين الهدف والنتيجة، ما يستدعي وقفة مراجعة جادّة وشجاعة.
لا خلاف على أهمية التنظيم والحوكمة، غير أن الإشكال يبدأ حين تُطبّق اللوائح بمعزلٍ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فإلزام مشاريع صغيرة كمحلات الحلاقة مثلًا باشتراطات إدارية معقّدة، كفرض تسجيل مدير علاقات عامة، يثير تساؤلاتٍ مشروعة حول ترتيب الأولويات. هل تُعالج هذه القرارات جذور البطالة؟ أم تُضيف أعباءً جديدة على أصحاب المشاريع الصغيرة، فتدفع بعضهم إلى الإغلاق أو التحايل بدل النمو والاستدامة؟ إن التنظيم بلا مرونة قد يتحول إلى عبء، ويقود إلى نتائج عكسية لا تخدم المواطن ولا السوق.
في المقابل، تبرز مفارقة لافتة تتمثل في تعثّر الإحلال داخل شركاتٍ كبرى تملك الإمكانات والقدرة على التدريب والتأهيل. فما زالت وظائف قابلة للتعمين تُشغل بعمالة وافدة لسنوات طويلة، دون خطط زمنية واضحة أو برامج إحلال مُلزِمة. هنا يتساءل المواطن: لماذا تُشدَّد الرقابة على الصغير، بينما تتساهل مع الكبير؟ ولماذا لا تُربط الامتيازات والحوافز الحكومية بنسبة إحلال حقيقية قابلة للقياس والمساءلة؟
الأخطر من تعثّر الإحلال هو تصاعد تسريح العُمانيين من وظائفهم، في بعض الأحيان تحت مبررات إعادة الهيكلة أو خفض التكاليف. مواطنون خدموا لسنوات يجدون أنفسهم خارج سوق العمل دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
