خالد بن حمد الرواحي
في بعض الملفات الحكومية، لا تكمن الإشكالية في غموض القضية أو تعقيدها؛ بل في طريقة التعامل معها. فهي ملفات تمس حياة الناس اليومية، واستقرارهم الوظيفي، ومعيشتهم، وأمنهم الاجتماعي، وتقع بطبيعتها في صميم اختصاص الجهات المعنية. ومع ذلك، يُفاجأ المواطن أحيانًا بأن ما يُقدَّم له ليس حلًا حقيقيًا؛ بل إجراءً مؤقتًا، أو معالجةً ترقيعية، أو قرارًا لا يبدو منسجمًا مع منطق المشكلة ولا مع حجم أثرها الإنساني.
قد تبدو هذه الحلول في ظاهرها مخرجًا سريعًا يخفف الضغط الآني، لكنها في جوهرها لا تُنهي الأزمة؛ بل تُرحّلها. وكأننا أمام سياسة غير معلنة يمكن وصفها بـ«الهروب إلى الأمام»، حيث تُؤجَّل المواجهة بدل تفكيك جذور المشكلة، ويُؤجَّل الحل بدل بنائه على أسس واضحة. غير أن المشكلة المؤجَّلة لا تختفي؛ بل تعود لاحقًا بصورة أكثر تعقيدًا، وبكلفة أعلى على المواطن والمؤسسة معًا.
ومع مرور الوقت، تبدأ آثار هذه القرارات في الظهور على أرض الواقع. هنا لا يتأخر الناس في التعبير عن قلقهم وتساؤلاتهم، فتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة مفتوحة للنقاش والشكوى وطلب الفهم. وهذا التفاعل لا يعكس نزعةً للصدام بقدر ما يعكس حاجةً طبيعيةً للإجابة: لماذا اتُّخذ هذا القرار؟ ما أبعاده؟ وما مصير المتأثرين به؟
وعند هذه النقطة تحديدًا، ومع تصاعد الأسئلة واتساع دائرة القلق، يصبح غياب التفاعل الرسمي مشكلةً بحد ذاته. فالصمت الطويل لا يهدئ القلق؛ بل يوسّعه، ويترك المجال للاجتهادات والتأويلات، وربما لتآكل الثقة. وحين يأتي الرد أخيرًا، غالبًا ما يظهر في شكل بيانٍ مقتضب، يعالج جانبًا واحدًا من القضية، ويتجاهل جوانب أخرى لا تقل أهمية. وهكذا يجد المواطن نفسه أمام بيانٍ يحتاج إلى بيان، وتوضيحٍ يحتاج إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
