وافق مجلس الوزراء الجزائري على منح زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجاً، وقرر المجلس رفع المعاشات بنسبة 10% للمتقاعدين الذين يقل أو يساوي معاشهم 20 ألف دينار (154.4 دولار)، و5% للمتقاعدين الذين يزيد معاشهم على هذا المبلغ. وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة التضخم، خصوصاً للمتقاعدين الذين يعتمدون على دخل ثابت، ويعكس القرار التزام السلطات بالاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة في المجتمع.

زيادات اجتماعية في الجزائر تشمل الأجور والمعاشات

في إطار مسعى حكومي واسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماعه الأخير في 30 نوفمبر 2025 على حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم الدخول للأسر والطبقات الهشة، وفقاً للإذاعة الجزائرية.

وتضمنت هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20,000 دينار جزائري إلى 24,000 دينار بداية من يناير 2026، وهي أكبر زيادة تشهدها البلاد في هذا البند منذ سنوات.

كما قرر المجلس زيادة منحة البطالة من 15,000 دينار إلى 18,000 دينار، في خطوة تهدف إلى تخفيف الصعوبات على طالبي العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وعلى خلفية هذه الإجراءات، أُعطيت تعليمات لصياغة مقترحات حول مراجعة معاشات المتقاعدين وزيادتها للتوافق مع التضخم وتدهور القدرة الشرائية، على أن تُعرض هذه المقترحات على المالية والحكومة قبل البت النهائي في اجتماع لاحق لمجلس الوزراء، وهو ما أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم الأحد.

وقد رحب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه التوجهات، معتبراً أن توجهات الرئيس لتعزيز الأجور والمعاشات تُعد استجابة لتطلعات العمال والطبقات الهشة في المجتمع وتعكس حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها الاجتماعية.

وتأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية تواجه الجزائر، أبرزها تراجع إيرادات النقد الأجنبي وانخفاض

أسعار النفط والغاز وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على ميزانية الدولة، بينما تسوق الحكومة هذه الزيادات كخطوة ضرورية لتحسين الظروف المعيشية في مواجهة التضخم.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية