تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها يوم 2 ديسمبر الجاري، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الأخير، لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على طرح ممارسة إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية، على أن تتولى الهيئة إجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقاً للمادة 17 من قانون المناقصات العامة.

وقالت مصادر مطلعة إن «الاستشاري الفائز سيقوم بإعداد وثائق 23 مشروعاً، لإعادة طرحها على المستثمرين لمضاعفة إيرادات تلك العقارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي