أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري محمد شيمي أن الشركات التابعة للوزارة تشكل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي الوطني، وتشكل منصة لإطلاق شراكات استراتيجية فاعلة. جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ملتقى التعاون الإفريقي الآسيوي.
فقد استعرض فرص الاستثمار المشتركة وتعزيز التكامل بين الشركات المصرية ونظيراتها الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
محفظة قطاع الأعمال العام وأداؤها المالي أوضح الوزير أن شركات قطاع الأعمال العام تضم 8 شركات قابضة تعمل في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير. ويبلغ عدد الشركات التابعة 63 شركة، إضافة إلى المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في مجالات إنتاجية وخدمية متنوعة.
وقد شهدت هذه الشركات تحسناً ملموساً في أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة برامج إعادة الهيكلة والتطوير الفني والإداري، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويعظم العائد على الاستثمارات الحكومية.
فرص استثمارية استراتيجية وأشار شيمي إلى الفرص الواعدة في قطاعات متعددة، يأتي على رأسها الصناعات المعدنية. إذ تشمل مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد بطاقة 600 ألف طن سنوياً، ومصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة مليوني طن سنوياً، إلى جانب مشروعات لإنتاج جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم.
في قطاع الصناعات الكيماوية، تتضمن الفرص المرحلة الثانية لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات بشركة سيناء للمنجنيز تشمل كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري. أما قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، فيركز على توطين صناعة المستحضرات البيولوجية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية.
وذلك بالإضافة إلى تصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق والهرمونات والمواد الخام الفعالة.
وفي قطاع الغزل والنسيج، تتوافر فرص لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع لتفصيل أقمشة التريكو بشركة الدقهلية. بينما تشمل الفرص السياحية والفندقية تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، ومشاريع فندقية أخرى مثل كامب دهب وبرج مصر.
كما يمتد الاستثمار إلى التشييد والتعمير من خلال مشروعات تطوير المنطقة الخضراء بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات سكنية وإدارية وتجارية في المقطم وكورنيش النيل بالمعادي، إلى جانب استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني بمنطقة توشكى.
أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات.
واعتبر أن الاستثمار المشترك بين إفريقيا وآسيا يمثل مساراً استراتيجياً لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء شراكات قوية تحقق مصالح متبادلة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
