في منعطف تاريخي بالغ الحساسية، يقف الجنوب أمام استحقاقات كبرى تتجاوز السياسة بمعناها التقليدي، لتلامس جوهر الهوية والوعي الجمعي، حيث يتقاطع القرار الوطني مع البعد الديني بوصفه أحد أخطر ميادين الصراع غير المعلَن. وفي هذا السياق، يبرز قرار تشكيل هيئة إفتاء جنوبية كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين القرار المصيري من أي توظيف ديني معادٍ، واستعادة السيطرة على خطاب طالما استُخدم ضد الجنوب في محطات مفصلية من تاريخه.

ونقلا عن موقع العين الثالثة عن ما كتبه الناشطة السياسية وداد الدوح أعادت فتح هذا الملف الشائك، واضعةً القرار في سياق ذاكرة جنوبية مثقلة بتجربة مريرة، حين تحولت الفتوى إلى أداة حرب، وغدا التكفير بوابة لاجتياح الأرض ومصادرة الحق السياسي باسم الدين.

كما تستحضر الدوح حرب صيف 1994 باعتبارها المثال الأبرز على خطورة ترك المجال الديني بلا إطار مؤسسي وطني، ففي تلك المرحلة لم تكن المواجهة عسكرية فقط، بل فكرية وعقائدية، حيث أُطلقت فتاوى تكفيرية صريحة استهدفت الجنوب ككيان ومجتمع، وجرى توظيفها لإضفاء مشروعية دينية على الحرب.

وتشير إلى أن تبنّي وزير العدل آنذاك عبدالوهاب الديلمي لتلك الفتاوى منحها غطاء رسميًا، محولًا الدين من مساحة جامعة إلى أداة إقصاء، ومكرّسًا منطق الخصومة العقائدية بدل الخلاف السياسي، في ظل غياب أي مرجعية جنوبية قادرة على المواجهة أو التفكيك الشرعي لذلك الخطاب..

وترى الدوح أن أخطر ما واجهه الجنوب آنذاك لم يكن فقط صدور الفتاوى، بل غياب الفتوى المضادة، وغياب المؤسسة التي تمتلك الشرعية والقدرة على الرد من داخل المنظومة الدينية نفسها وهذا الفراغ سمح بتمرير خطاب متشدد دون مقاومة فكرية حقيقية، وفتح الباب أمام استفراد قوى بعينها بالمشهد الشرعي، واستخدامه لاحقا كلما اقترب الجنوب العربي من استعادة قراره السياسي.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية وجود هيئة إفتاء جنوبية موحّدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو