أقرت الحكومة اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كنظام مركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، ودمج بطاقة السكن ضمنها، بما يلغي الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة مستقبلاً.
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
القانوني علي التميمي لرووداو.. المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين
المزيد من موقع رووداو
الأكثر تداولا في العراق
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.