أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن المعارضة لن تتعاون مع البديل الذي يريده الائتلاف للجنة تحقيق حكومية حول إخفاقات 7 أكتوبر، بعد أن قدم عضو الكنيست من حزب الليكود، أريئيل كلينر، مشروعه المقترح لإنشاء ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومي".وقال لابيد في بيان بعد كشف كلينر عن النسخة الأخيرة من خطته: "أعلن مسبقا أن المعارضة لن تتعاون مع اقتراح الائتلاف لإنشاء لجنة للتغطية على أحداث 7 أكتوبر".إدانات لمشروع قانون كلينركما تلقى مشروع قانون كلينر إدانة من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي قال إنه "لن يسمح لرئيس وزراء 7 أكتوبر بإنشاء لجنة تبييض"، وادعى أن ليبرمان لديه "أدلة قاطعة تفيد بأن نتانياهو تم تحذيره من الهجوم" والتي سيقدمها فقط للجنة تحقيق حكومية. وأضاف تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين جيلاد كاريف، دعا جميع زعماء الأحزاب المعارضة إلى الإعلان عن أن "أي من فصائل المعارضة لن تتعاون مع هذه الخطوة التي وصفها بالـ"بغيضة". ولفت التقرير إلى أن الاقتراح، الذي تم طرح نسخة سابقة منه في فبراير، أن يقوم 80 من أصل 120 عضو كنيست بتعيين لجنة مكونة من 6 أعضاء ورئيسها، وإذا لم يتم الاتفاق بعد أسبوعين، يسمح لكل من المعارضة والائتلاف باختيار 3 أعضاء لكل منهما، مع الانضمام إلى 4 أعضاء إشرافيين يمثلون عائلات الضحايا. وينص الاقتراح على أنه إذا لم تتعاون أي من المعارضة أو الائتلاف في العملية أو لم يتم التوصل إلى اتفاق على مرشح، فإن رئيس الكنيست سيختار بدلا منهم، مما يمنح الائتلاف السيطرة الفعلية في حالة مقاطعة المعارضة. ووصف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون بأنه "طعنة في ظهر عائلات الضحايا وشعب إسرائيل بأكمله". وقال بينيت: "لن تهرب القيادة من مسؤوليتها عن أكثر من عقد من فقدان الردع، وتحويل حقائب الأموال لـ"حماس" وبناء وحوش الإرهاب على حدودنا".(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد