استحداث جهة نيابية جديدة متخصصة في الجرائم المصرفية والنصب الإلكتروني والتزوير البنكي والشيكات بلا رصيد خطوة تعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية. التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية وإنشاء هذه النيابة يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها. رفع الوعي المجتمعي بالجرائم الرقمية والتعامل الأنسب مع الاحتيال الإلكتروني، أصبح ضرورة .
حادث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية
