خبير اقتصادي يحذّر: 4 سنوات فقط تفصل الضمان عن نقطة التعادل والتقاعد المبكر الخطر الأكبر #عاجل جو 24 :
حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من خطورة ما ورد في الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن المؤشرات التي كشفتها الدراسة تستدعي تحركاً عاجلاً وعلى أعلى المستويات، في ظل اقتراب الصندوق من نقاط تعادل حساسة تهدد استدامته المالية.
وقال دية إن الوضع الحالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي يُظهر أن المدة المتبقية للوصول إلى نقطة التعادل الأولى لا تتجاوز أربع سنوات، وتحديداً في عام 2030، وهي فترة قصيرة نسبياً ولا تحتمل التأجيل أو المعالجات الجزئية، ما يفرض على الجهات المسؤولة إطلاق حراك حكومي واضح وتدخل فعّال من جميع المعنيين في القطاع، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحدي الزمني الداهم.
مؤشّران بالغا الخطورة
وأوضح دية أن الدراسة الاكتوارية كشفت عن مؤشرين بالغَي الخطورة؛ يتمثل الأول بوصول المؤسسة إلى نقطة التعادل الأولى عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية، فيما يتمثل الثاني بوصول نقطة التعادل الثانية عام 2038، عندما تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية، في حال لم يتحسّن العائد الاستثماري.
وأشار إلى أن الوصول إلى نقطة التعادل الثانية خلال 13 عاماً فقط لا يُعد فترة زمنية طويلة وفق المعايير الاكتوارية، ما يستوجب إعادة تقييم شاملة لخيارات المؤسسة، سواء على صعيد التشريعات أو الاستثمار.
التقاعد المبكر.. العبء الأكبر
وبيّن دية أن الدراسة أظهرت ارتفاعاً كبيراً في كلفة التقاعد المبكر، وما يترتب عليه من زيادة ملحوظة في نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لافتاً إلى أن 64% من المتقاعدين حالياً هم من فئة التقاعد المبكر، وأن كلفتهم تشكّل أكثر من 60% من إجمالي فاتورة التقاعد.
وأكد أن هذه النسبة تُعد مرتفعة جداً مقارنة بالمعايير العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التقاعد المبكر عالمياً 25%، ما يجعل من تعديل قانون الضمان الاجتماعي حاجة ملحّة لا يمكن تجاهلها.
وشدد على ضرورة إخضاع أي تعديل تشريعي لحوار وطني موسّع تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني والخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف الخروج بتعديلات تضمن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتحسّن أوضاع المتقاعدين، وتحافظ على ديمومة الصندوق للأجيال المقبلة.
توسيع القاعدة دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
