بينما يشكل الحد الأدنى للأجور خط الدفاع الأول للأسر العاملة، تختلف قوته الشرائية بشكل كبير من بلد إلى آخر. في حين تتصدر هولندا القائمة كأفضل دولة تمنح العاملين الحد الأدنى للأجور الأكثر فعالية، تواجه معظم الدول الإفريقية تحديات كبيرة تجعل الحد الأدنى للأجور بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية، وفقاً للبنك الدولي، منظمة العمل الدولية، وشركة موور باي.

هولندا تتصدر القائمة

يبلغ الحد الأدنى للأجور في هولندا 14.40 يورو في الساعة، ما يعادل راتباً سنوياً كاملاً قدره 29,952 يورو، عند احتساب القوة الشرائية المحلية، يصل الحد الأدنى للأجور الفعلي إلى 38,810 دولارات دولياً، ليصبح الأعلى عالمياً. ورغم ذلك، ترى اتحادات النقابات الهولندية أن الزيادة الأخيرة في يناير 2025 بنسبة 2.78% لا تكفي لتعويض التضخم المتراكم بين 2021 و2024.

إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن زيادة تتراوح بين 5 و7% كانت ستكون ضرورية لاستعادة القوة الشرائية للعاملين.

في ما يتعلق بالمملكة المتحدة، الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة هو 12.21 جنيه إسترليني في الساعة، أي ما يعادل 25,397 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، أي نحو 34,257 دولاراً أميركياً.

عند التحويل إلى الدولار الدولي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار السلع والخدمات المحلية، تصبح القيمة 36,589 دولاراً دولياً.

إفريقيا تواجه تحديات مزدوجة

على النقيض، تقع خمس دول في إفريقيا في ذيل القائمة من حيث القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور، بعض الدول مثل إثيوبيا، وإريتريا، والصومال، وجنوب السودان لا تملك أي حد أدنى للأجور. بينما يقتصر القانون في ناميبيا وزيمبابوي على بعض الصناعات فقط، وبقية الدول الإفريقية تعاني من تفاوت كبير في مستويات الحد الأدنى للأجور وتعقيد التشريعات، لكنها جميعاً تشهد عجزاً واضحاً في تلبية احتياجات العاملين.

تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن التضخم في إفريقيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادات أسعار مزدوجة الأرقام في 17 دولة عام 2022 و19 دولة عام 2023. ما أثر بشدة على تكلفة المعيشة، خاصة للأسر منخفضة الدخل المعتمدة على السلع والخدمات الأساسية.

تم البحث يدوياً عن الحد الأدنى للأجور في كل دولة من خلال المواقع الحكومية، من قِبل شركة موور باي، لضمان مقارنة عادلة، تم تحويل العملات المحلية إلى الدولار الدولي، وهو مقياس يعكس ما يمكن أن يشتريه الدولار داخل كل دولة من سلع وخدمات.

يبقى الحد الأدنى للأجور أداة رئيسية لرفع مستويات المعيشة، لكن الفوارق الكبيرة بين الدول تؤكد أن تحسين التشريعات ومراقبة التضخم عنصران أساسيان لضمان فعالية هذا الراتب في تلبية احتياجات المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية