أثارت مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية، سؤالًا جوهريًا تجاهلته كثير من النقاشات الإعلامية والسياسية العربية، ومنها بعض التعليقات أو المقالات في بعض الصحف ووسائل التواصل، وهذا السؤال هو: هل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قابلة للاحتواء؟ وقابلة للحظر القانوني؟ أم هي تنظيم «أممي» يتجاوز القدرة التقليدية للدول على الحظر فضلًا عن الاحتواء. ولعلي أبدأ «بتغريدة» طرحت مسألة الاحتواء، كتبها أحد الخبراء الإستراتيجيين، بعناوين لافتة، مثل: «جماعة الإخوان المسلمين في أسوأ منعطف تاريخي!» و«فرصة لعقلنتهم وإعادة دمجهم في الحياة الوطنية الطبيعية!» و«ساعدوهم للتحول من أوهامهم السياسية إلى المواطنة القُطرية والولاء للدولة!»، و«استيعاب قياداتهم ومنظريهم أصبحت منطقية!»، وحري بي أن أذكر أولًا بأن إفرازات أحداث «الربيع العربي»، تمثل المرحلة الحاسمة مع الجماعة الإرهابية على المستوى الوطني السعودي، حيث حسمت المملكة الأمر بشكل مبرم، بعد أن قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات والتجديدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في إطار ثقافي حضاري فريد وغير مسبوق في التاريخ السعودي؛ تخللتها قرارات سياسية وشرعية وأمنية حاسمة في شأن الجماعة الإرهابية، لتأتي النتيجة المدهشة التي نجم عنها أكبر انخفاض تاريخي لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الخليج، و«التغريدة» هنا تريد العودة بنا إلى نقطة الصفر وإعطاء التنظيم الفرصة التي لم يحصل عليها في تاريخ المملكة، وفي هذا مخالفة لمنطق الأمن الوطني السعودي بالكامل. وجاءت بنية التغريدة على فرضية أن الإخوان انتهوا تنظيميًا، ولديهم الآن قابلية عالية للاستيعاب، وأن تصنيفهم إرهابيًا من قبل أمريكا هو فرصة للإصلاح وليس سبيلًا للمحاسبة، خصوصًا وأنهم عرب...إلخ، وهذا خطاب عاطفي يتجاهل ما يمكن أن نطلق عليه «علم التنظيمات المغلقة»، ويتجاهل التجارب التاريخية التي أثبتت أن كل عمليات الاحتواء السابقة للجماعة الإرهابية فشلت بامتياز. وتبرز المغالطة المركزية في «التغريدة» في الخلط بين التنظيم والقاعدة الشعبية، فالتغريدة قسمت الجماعة الإرهابية إلى «قيادات» يمكن دمجهم اجتماعيًا وسياسيًا، و«غوغاء» يختفون تلقائيًا بالاستيعاب، وهذا طرح غير علمي وغير دقيق؛ لأن التنظيم قائم على سلسلة ولاء عقائدي لا علاقة لها بالاندماج «الوظيفي»، والتجارب المشابهة في بعض الدول أثبتت أن «دمج القيادات» يزيد قوتهم ولا يضعفهم أو يلغيهم. ثم إن ما يمكن أن نطلق عليه «إعادة التأهيل، أو إعادة دمج العناصر الإرهابية»، هي نظرية مضللة تقوم على: تصوير التنظيمات العقائدية كأنها قابلة لإعادة التدوير، كما تقوم على إغفال أن الإخوان تنظيم أممي يعجز بنيويًا عن التحول إلى مواطنة قطرية، وهذا هو جوهر الخلل في تصور طبيعة التنظيمات الإسلاموية، ومن منظور الأمن الوطني فإن التنظيمات العقائدية لا تُدمج، بل: تُفكك، وتُجفف شبكاتها، وتُزال مواردها، وكل محاولة لإعادة استيعابهم في إطار وطني، أو ضمن مبادرة وطنية هي مخاطرة عالية جدًا، لا تعني إلا إعادة التموضع ثم التمكين، وهذا أخطر ما يهدد الدولة من داخلها سواء القطرية (كوجود على أمد طويل) والوطنية (كمفهوم على أمد قصير). أعود لأقول إن هذه النقاشات، صورت مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية، كتحول استراتيجي ثابت، بينما هو في الحقيقة حراك سياسي محدود التأثير والأثر عمليًا حتى الآن، وغالب الظن أن ثمة ما سينقضه بعد انتهاء فترته الرئاسية، خصوصًا إن كان الرئيس القادم ديمقراطيًا، كما أن مؤسسات الدولة الأمريكية: (الخارجية، البنتاغون، الاستخبارات) لم يظهر منها أي رد فعل تجاه القرار، ولم يجد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
