«الصندوق» يتوقع نمو الاقتصاد إلى 3% واستقرار التضخم عند 2%
الدعم المالي يعزز الاحتياطيات ويدعم الميزانية العامة
مخامرة: انتقال الاقتصادمن التعافي إلى النمو المستدام
قادري: القرار رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين
ديرانية: متانة القطاع المصرفي ركيزة للاستقرار النقدي
أجمع خبراء اقتصاديون على أن إكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) في الأردن مؤخرًا، والتقرير الإيجابي الذي صدر عن ذلك، يعكسان استمرار الدعم الدولي لجهود الإصلاح في الأردن.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد تحمل عدة دلالات مهمة ومباشرة للاقتصاد الأردني، ويمكن تلخيص ما يعنيه هذا الإنجاز في عدة نقاط، من أبرزها دعم الميزانية والاحتياطيات، حيث إن إتمام المراجعات يفتح الباب لصرف فوري بمبلغ يعادل 130 مليون دولار أميركي (97.784 مليون حق سحب خاص).
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، أي ما يعادل نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق، إن «اقتصاد الأردن يظل قويًا، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي. وقد تسارعت معدلات النمو لتصل إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 3% في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبيرة، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية».
وتوقع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند نحو 2%، وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قطاع مصرفي مستقر ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق في بيانه أن أداء المالية العامة متوافق مع أهداف البرنامج، من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، إلى جانب التزام الحكومة الأردنية بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط النفقات، وإجراءات إضافية لتقليل خسائر الخدمات العامة (شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه)، مع الاستمرار في المحافظة على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ويُذكر أن الدين العام في المملكة بلغ 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر آب من العام الحالي، مقارنة بـ83.2% في الشهر الذي سبقه، وذلك بعد إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي باعتماد بيانات عام 2023 كسنة أساس.
وأشار الصندوق إلى إصرار الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوفير مزيد من فرص العمل، مع المضي قدمًا في إصلاحات تشمل تعزيز الاستثمار، وتشجيع المنافسة، وتحسين مرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.
وفي إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، قال الصندوق إن التقدم مستمر من خلال اتخاذ إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز الخدمات الصحية، منوهًا إلى الانتهاء من تدابير الإصلاح الخاصة بصندوق الدعم الهيكلي المقررة لهذه المراجعة.
وأشاد الصندوق بأداء البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن السياسة النقدية مستمرة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وأن سياسة سعر الصرف خدمت الاقتصاد الأردني، كما أكد أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمتانة عالية، في ظل مواصلة البنك المركزي تعزيز تحليل المخاطر النظامية، والإشراف على القطاع المالي، وإدارة الأزمات، مرحبًا بالجهود المستمرة لتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني.
وبحسب الصندوق، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لبناء قطاع خاص مرن وتعزيز نمو اقتصادي مولّد لفرص العمل، إلى جانب تركيز الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل لمعالجة بطالة الشباب، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الاستثمار.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة تقديم الدعم الدولي للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافه التنموية، في ظل تحمله أعباء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
وأكد الصندوق أن التقدم الملموس في تنفيذ إجراءات الإصلاح ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيساعد في دعم جهود الحكومة لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة الأمد وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إلى أن إكمال المراجعتين والتقرير الإيجابي الصادر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
