المعلولية أحد ثقوب نظام التقاعد وهي تستوجب الإصلاح العاجل، بتنظيمها وترشيدها بشكل صارم خاصة وأن 90% من المعلولية ليست دقيقة و أصحابها يعملون بيننا بشكل طبيعي ولا يشكون أي عجز ومنهم وزراء ورؤساء مؤسسات وشركات حكومية.

بينما ما زال المس بفاتورة التقاعد من المحرمات، يشكو الضمان الاجتماعي عبء فاتورته ويقبل في الوقت ذاته إحالة المئات الى التقاعد المبكر وهو من صنع المؤسسة .

هذه الصورة المقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الاختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، وبدلا من الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا .

الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية