تشهد العاصمة المحتلة صنعاء حالة من الذعر الاقتصادي والانهيار في السوق العقاري عقب فرار جماعي لمُلّاك شركات استثمارية كبرى، تاركين وراءهم مدخرات آلاف العائلات في مهب الريح.
وتشير التطورات إلى أن هذه الفضيحة المالية لم تكن سوى نتيجة مباشرة للفساد المستشري وغياب الرقابة الفعال تحت سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
أكدت مصادر مطلعة أن الشركات المنهارة كانت تعمل لسنوات تحت حماية مسؤولين نافذين في سلطة الأمر الواقع بصنعاء، الأمر الذي منحها القدرة على جمع أموال المواطنين دون مساءلة حقيقية.
ويكشف هذا الهروب، الذي تم على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية والرقابية التابعة للميليشيات، عن تقصير فادح وشبهات تواطؤ مباشر من قبل القائمين على القطاع الاقتصادي.
فيما وعدت سلطات الحوثي بملاحقة الهاربين، يصر الشارع على أن الأزمة تتجاوز مجرد عملية احتيال فردية، لتصل إلى صلب فشل المشروع الحوثي في إدارة شؤون الدولة وحماية مواطنيها.
ونقلت حملات ناشطين على الإنترنت مطالبات عارمة بمحاسبة المسؤولين الكبار الذين وفروا الغطاء والتراخيص لهذه الشركات، وتحديد رؤوس الفساد في الأجهزة الأمنية والرقابية المتغاضية.
كما طالبت باسترداد أموال المودعين من ثروات المسؤولين المتورطين بدلاً من ملاحقة الموظفين الأبرياء.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
