أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة 1% من كل جهة، داعياً إلى إعادة النظر في هذه النسبة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، ومع مستويات دخل المواطنين، وبما يحقق التوازن بين استدامة الصندوق وعدم زيادة الأعباء المالية.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل للمواطنين من شأنها أن تسهم في خفض أعداد العاطلين عن العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك قد يستدعي مراجعة مقدار الخصم الحالي، لتجنب تحميل الأفراد والشركات والحكومة أعباء مالية قد لا تكون هناك حاجة فعلية لها في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية