بدعوة كريمة من الديوان الوطني لحقوق الإنسان تشرفت بالمشاركة في احتفالية رمزية بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.
وفي مثل هذا اليوم نستدعي معنى الإنسان فينا، موقعه، كرامته، وحقه في أن يكون نقطة البدء ونهاية المسار في كل مشروع وطني، أو تنموي أو حضاري.
إن الشعار الذي أعلنته الاحتفالية كان ذكياً في دلالته، فقد نص على أن "حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة"، وهي بالفعل كذلك ليست مهمة جهاز، وإن كان مستوى الآمال المعقودة عليه كبيرة، لكنها في إرادة أوسع طيف وطني، وهي اختبار يومي يواجهه كل مجتمع...اختبار يجيب فيه الواقع، لا البيانات، عن سؤال بسيط وعميق: إلى أي مدى نجحنا في جعل الإنسان محور التنمية وهدفها؟
لقد أثبتت التجارب أن قوة الدول ليست في حجم اقتصادها فقط، بل في قدرتها على صيانة الحقوق التي تحفظ للإنسان كرامته ومساحته ومسؤوليته. فالحق ليس منحة تُمنح، ولا امتيازاً يمكن التفضل به، إنما هو أصلٌ يسبق التشريعات، وتُبنى حوله الأنظمة، وتتفرع عنه السياسات العامة.
إن مجتمعاً يرفع كرامة الإنسان إلى مرتبة اليقين، هو مجتمع لا يخشى النقد، ولا يخجل من المراجعة، ولا يتردد في تطوير منظومته القانونية والإدارية بما يعكس وعيه الحضاري.
حين تحدث ممثل ديوان حقوق الإنسان تطرق إلى مسارات إجرائية ليست جامدة، تناول في حديثه تفاصيل صغيرة تشكّل خبرة الإنسان اليومية، أن يشعر بالأمان، وأن يجد العدالة في متناول يده، وأن تُتاح له فرصة عادلة للتعليم والعمل، وأن يلقى ضعفه سنداً لا عبئاً، وأن يعيش حاضره دون خوف من غده.
لهذا، فإن الإصلاح الحقوقي ليس إرادة فوقية فقط، إنما هي بناءٌ يبدأ من وعي الأسرة، وضمير الدولة، ومن مسؤولية الإعلام وتوازن المؤسسات، وإرادة المجتمع في أن ينهض بذاته، وتحويل القوانين إلى ممارسات والالتزامات إلى واقع محسوس.
إن التجارب الأحدث لدول المنطقة تُظهر أن تعزيز حقوق الإنسان لم يعد مطلباً خارجياً، بل أصبح جزءاً من أمن المجتمع واستدامة تنميته، وعنصراً رئيسياً في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
لذا فإن تطوير التشريعات ومراجعة السياسات، وتوسيع دائرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
