تقييم الصندوق أكد أن الاقتصاد الأردني لا يزال قويا، مدعوما بسياسات اقتصادية كلية سليمة، وإدارة نقدية حصيفة إلى جانب شبكة دعم دولي فاعلة، فالنمو الاقتصادي تسارع لنحو 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مرشحا ارتفاعه لقرابة 3% بالسنوات المقبلة، مدفوعا بمشاريع استثمارية استراتيجية، وتنامي التكامل الإقليمي.

هذا النمو، وإن بدا متواضعا مقارنة ببعض الاقتصادات، يعد إنجازا حقيقيا إذا ما أخذت بالاعتبار التوترات الجيوسياسية المحيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والضغوط الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وهنا تكمن أهمية الإشادة الدولية، إذ تعكس قدرة الأردن على تحويل التحديات إلى عوامل استقرار نسبي، لا إلى أزمات مفتوحة.

تقرير الصندوق حمل رسائل طمأنة واضحة فيما يتعلق بالاستقرار النقدي والمالي، فـ"معدلات التضخم" ما تزال ضمن مستويات منخفضة ومستقرة، والقطاع المصرفي يتمتع بصلابة عالية، مدعوما برقابة فعالة من البنك المركزي الأردني احتياطيات أجنبية مريحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية