رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) للسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ينص على إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حد أقصى سنوي لتصاريح العمل، بما يؤدي إلى تقليص أعداد تصاريح العمل الصادرة لغير المواطنين.

ووفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف مشروع القانون إلى تهيئة سوق العمل للحد من تدفق تصاريح العمل للعمالة غير الوطنية، وزيادة فرص المواطن البحريني في سوق العمل، من خلال إحداث تغيير جوهري في سياسات إصدار التصاريح، على الرغم من أن التعديل المقترح يقتصر على استبدال كلمة واحدة في النص القائم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس طالب، أن الفلسفة التي تقوم عليها الهيئة ترتكز على تنظيم إصدار تصاريح العمل وفق احتياجات كل نشاط تجاري، من خلال تحديد سقوف مرنة لكل سجل تجاري بحسب طبيعة النشاط والحاجة الفعلية للعمالة، بما يضمن استدامة الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهيئة تراعي متطلبات سوق العمل، وفي حال ثبوت الحاجة الفعلية، يتم منح أصحاب الأعمال التصاريح اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي.

بدورها، أوضحت عضو مجلس الشورى دلال الزايد اتفاقها مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون، مشيرة إلى أن القضايا الاقتصادية تخضع لمبادئ حرية النشاط الاقتصادي في اقتصاد السوق، وأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُنظر إليه ضمن المنظومة القانونية المتكاملة.

وأكدت أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت استراتيجية قائمة منذ العام 2023، تستهدف تنظيم العمالة، وتحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والأجنبية، وخلق فرص نوعية للمواطنين، وذلك تحت الرقابة البرلمانية.

ولفتت إلى أن المادة الخامسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية