بعد سنوات من العمل تحت سقف منشأة صحية أُغلقت فجأة، وجدت طبيبة نفسها أمام إشعار ينهي رحلتها المهنية ويترك خلفه حقوقا معلقة، وبينما تمسكت بأوراقها ومستنداتها، أنكرت جهة عملها كل التزاماتها، ليتحول الخلاف إلى ساحة المحكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية شيماء محمد، إلى أن موكلتها المدعية الطبيبة كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها جهة عملها المنشأة الصحية طالبةً فيها الحكم لها بسداد أجورها المتخلفة مع التعويض عن التأخير فيها، فضلا عن إعطائها مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، والتعويض عن إنهاء عقد العمل.

وذلك على سند من القول بأن موكلتها المدعية التحقت بالعمل لدى المنشأة المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة وتحول لاحقًا إلى غير محدد المدة نظير أجرة شهرية متفق عليها، وبعد مرور نحو 5 سنوات و3 أشهر ونصف من التحاقها بالعمل، أرسلت المدعى عليها إشعارًا للمدعية بإنهاء خدماتها بسبب إغلاق المنشأة، فيما تخلفت عن أداء مستحقاتها، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها القضائية للقضاء لها بطلباتها.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المنشأة المدعى عليها بعدة مذكرات جحد فيها على جميع المستندات المقدمة من قبل المدعية، طالبًا رفض الدعوى، فيما تمسكت وكيلة المدعية بطلباتها الواردة بلائحة الدعوى، وقدمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية