الغارديان: لا يكفي للجنائية الدولية محاسبة زعيم ميليشيا سوداني واحد.. يجب أن تحاكم الجنجويد الجدد نتنياهو وبوتين وهيغسيث

الغارديان: لا يكفي للجنائية الدولية محاسبة زعيم ميليشيا سوداني واحد .. يجب أن تحاكم الجنجويد الجدد نتنياهو وبوتين وهيغسيث

زاد الاردن الاخباري -

نشرت صحيفة الغارديان مقالًا للمعلق سايمون تيسدال قال فيه إن المحكمة الجنائية الدولية من النادر أن تصدر أحكامًا بسجن مجرمين متهمين بارتكاب جرائم الحرب. ومن هنا كان إعلانها عن سجن زعيم ميليشيا سودانية شاذًا، في عالم يتصرف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الأمريكي، نعم بيت هيغسيث، بدون خوف من القانون الدولي.

ووصف الكاتب الحكم على علي محمد علي عبد الرحمن، أحد قادة ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب إبادة في إقليم دارفور السوداني، ما بين 2003-2005، مدة 20 عامًا، حيث وجدته الجنائية الدولية مذنبًا في ارتكاب 27 جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، بأنه نجاح نادر.

لو استبدل هيغسيث بنطاله الضيق بآخر أكثر راحة، وتوقف عن الاعتقاد بأنه الجندي الأمريكي الجديد الذي تصوره هوليوود، لما شعر بأنه بحاجة لإرضاء تعطشه للدم

ورغم تورط مئات من أفراد الميليشيات، يعد عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب، أول شخص يُدان بارتكاب فظائع في دارفور، التي تشهد اليوم، ومرة أخرى، عنفًا مروعًا في الحرب الدائرة في السودان. وقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى عمر البشير، رئيس السودان آنذاك. ويواجه أحمد هارون، الوزير السابق، اتهامات مماثلة. إلا أن كلا الرجلين أفلت من الاعتقال.

ويقول تيسدال إنه في عام 2011 عندما أجرى مقابلة مع البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2019، أعقبها استيلاء الجيش على السلطة واندلاع الحرب الأهلية، استهزأ الرئيس، في حينه، بادعاءات الإبادة الجماعية. وقال إن حكومته وحلفاءها من الميليشيات العربية حاربوا المتمردين، لا شعب دارفور. وأضاف أن الغرب يفرض معايير مزدوجة. وأصر على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وفي عام 2008، قال هارون، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الإنسانية ، كلامًا مشابهًا، حيث قال لتيسدال: لا أشعر بأي ندم ، رافضًا مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والتي تتهمه بالتواطؤ في مقتل ما يصل إلى 200,000 شخص في دارفور، معتبرًا إياها ذات دوافع سياسية. وأضاف هارون: ما فعلته كان قانونيًا، وكانت مسؤوليتي وواجبي .

ويعلّق تيسدال أن الادعاءات المتعجرفة بأن الشخص لم يخرق قانونًا أو يرتكب جريمة من نوع ما، وعدم وجود أي قضية قانونية تستدعي وقوفه أمام القضاة، وأن ما عمله هو واجب ، يقع في قلب المشكلة المعاصرة التي تواجه العالم: الإفلات من العقاب. وسواء كانوا مذنبين أم لا، لم يعتقد بشير ولا هارون أنهما سيقفان أمام القضاء الدولي، وقد ثبتت صحة اعتقادهما حتى الآن. ويتشارك معهما في هذا الاعتقاد نتنياهو وهيغسيث وبوتين.

ويتهم هذا الثلاثي المشين من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومراقبي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بارتكاب جرائم. ويُزعم أن كل واحد منهم أشرف على عمليات قتل بدم بارد أو إساءة معاملة أو اختطاف جماعي لمدنيين غير مقاتلين. وينفي الثلاثة جميعًا ارتكاب أي مخالفة. ويزعمون أن ما فعلوه مبرر، بغض النظر عما يقوله القانون أو الرأي العام أو حتى أبسط قواعد الأخلاق. ويعتقدون جميعًا بغرور أنهم فوق القانون.

وقال تيسدال إن نتنياهو يخوض معركة على جبهات متعددة لإنقاذ حياته السياسية وتجنب دخول السجن. ومثل غزة، فإن سمعته الشخصية في حالة يُرثى لها. يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف محاكمته المطولة في محكمة القدس الجزئية بتهم الاحتيال والرشوة بدعوى المصلحة الوطنية .

ويدّعي أنه يفضّل إثبات براءته، لكنه قام ببادرة زعم أنها كرم منه ونابعة من حسه الوطني ولتهدئة الانقسامات في إسرائيل، وعبّر عن استعداده لقبول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري