سجّل نمو مبيعات التجزئة في الصين أضعف وتيرة له منذ جائحة كورونا، فيما واصل الاستثمار تراجعه، ما يسلّط الضوء على تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد بعد عدة أشهر من التدهور.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% في نوفمبر على أساس سنوي، وفق بيانات صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين. وكان اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم يتوقعون أن يحافظ النمو على وتيرته عند 2.9% للشهر الثاني على التوالي.

في المقابل، صعد الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 4.8%، مقارنة بـ4.9% في الشهر السابق. وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.6% حتى نوفمبر، مع استمرار انهيار الاستثمار العقاري. كما استقر معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.1%.

قلصت العقود الآجلة لسندات الحكومة الصينية لأجل 30 عاماً بعض خسائرها بعد صدور البيانات. وظل اليوان مستقراً نسبياً في التداولات المحلية والخارجية.

وأوضح المكتب الوطني للإحصاء في بيان له أن "الاقتصاد واجه عدداً من التحديات" في نوفمبر، "إذ سادت حالة من عدم الاستقرار والغموض الخارجي، فضلًا عن ضعف الطلب المحلي".

مخاطر خارجية تواجه الاقتصاد الصيني يكشف عجز الصين عن إنعاش إنفاق المستهلكين عن تعرّض اقتصادها لمخاطر خارجية متزايدة، بعدما اعتمدت على الطلب الخارجي لدفع النمو، رغم حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الصادرات العام المقبل، بعد أداء قوي على نحو مفاجئ في 2025، مع اتساع موجة الحمائية واشتداد التوترات التجارية مع دول غير الولايات المتحدة.

قال المكتب الوطني للإحصاء إن الصين ستتبنى سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية، وستواصل توسيع الطلب المحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg