تعاني الذراع المالية لحزب الله الممثلة بمؤسسة "القرض الحسن"، من تداعيات تفكيك الترسانة العسكرية للحزب التي تعرّضت لضربات قاصمة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وانطلاقاً من سياسية "القوّة الناعمة" التي تنتهجها واشنطن ضد حزب الله بتجفيف مصادر تمويله كجزء أساسي لإضعافه بشكل كبير، بدأت مؤسسة "القرض الحسن" التي تُعدّ بمثابة المصرف المالي للحزب، في اتّخاذ إجراءات للتعامل مع المرحلة حفاظاً على ما يمكن الحفاظ عليه.

مؤسسة بديلة وفي السياق، كشفت معلومات صحافية عن اتّجاه حزب الله لاستحداث مؤسسة بديلة عن "القرض الحسن"، كمخرج قانوني لا يُحرج الدولة أمام الضغوط الخارجية ويحافظ في الوقت نفسه على المؤسسة المالية، التي بلغ عدد المتعاملين معها نحو ٣٠٠ ألف وبنشاط مالي وصل إلى ٣ مليارات دولارات وأطنان من الذهب.

ووفق المعلومات فإن البديل عن "القرض الحسن" هي مؤسسة "جود"، التي ينحصر عملها بشراء وبيع الذهب بالتقسيط.

فيما أكد أحد المتعاملين مع المؤسسة للعربية.نت/ الحدث.نت صحة المعلومات المتداولة، مشيراً إلى " أن المعاملات لم تتغير حتى الآن، فكل من يريد الحصول على قرض عليه رهن كمية الذهب".

كما توقع أن يتبدل الاسم بشكل علني مطلع العام المقبل.

إجراءات جديدة من جهتها، اكتفت مصادر في حزب الله بالقول "إن مؤسسة القرض الحسن ذاهبة إلى اتّخاذ إجراءات جديدة لمنع أي ثغرة بوجودها القانوني".

كما أوضحت أن "لجنة خاصة تضمّ مسؤولين في المؤسسة إلى جانب خبراء قانونيين وماليين، تشكّلت أخيراً لدراسة الوضع القانوني الجديد مع وزارة الداخلية كونها المعنية بالرخصة القانونية التي أعطيت للمؤسسة عند تأسيسها".

وأشارت المصادر إلى "أن "الحملة التي تتعرّض لها القرض الحسن دفعت بأعضاء هذه اللجنة الى زيارة مصرف لبنان ووزارة الداخلية، لكونهما الجهتين المعنيتين بالمؤسسة، وتم وضعهما بطبيعة عمل المؤسسة". ولفتت إلى "نقاش حصل مع المعنيين لتبديد بعض الملاحظات".

إلى ذلك، أقرت المصادر "أن دور الجمعية إعطاء قروض من دون أن تكون جزءاً من النظام المصرفي"، مضيفة أن "عمل المؤسسة تطوّر نتيجة الأزمة المصرفية التي عصفت بالمودعين في خريف العام 2019".

وزارة الداخلية توضح من جهتها، اكتفت مصادر في وزارة الداخلية بالقول للعربية.نت/الحدث.نت إن "أي جهة لم تتقدَم بطلب حتى الآن للحصول على علم وخبر بجمعية تحت اسم جود".

وبدأت المؤسسات المالية غير المصرفية مطلع شهر ديسمبر الجاري تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان منذ قرابة الشهر بـ "جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء هذه المؤسسات وعملياتها، عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار".

فيما وجّه حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بخطاب في منتصف نوفمبر الفائت "نصيحة إلى الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، بوقف الإجراءات التي تضيّق على الحزب وكل اللبنانيين". وشدّد على أن "القرض الحسن مؤسسة اجتماعية لكل الناس وهي رئة التنفّس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب.. ولا يملك أحد سلطة منع الخير والمساعدة والتكافل"، وفق تعبيره.

هذا المحتوى مقدم من قناة الحدث