عُقد أمس مؤتمر مهم بالتعاون بين وزارة الثقافة واليونسكو يتناول قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بصورة عامة، والوضع القائم في الأردن، مقارنةً بما يقدّمه القطاع من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في كثير من دول العالم.
وبالرغم من أنّ هنالك بدايات أو إرهاصات جديدة للاهتمام بهذا المفهوم، أردنيّاً، سواء عبر بعض مخرجات لجنة التحديث الاقتصادي أو حتى الاستراتيجية الوطنية للثقافة الأخيرة؛ إلاّ أنّ الحديث عنه لا يزال في العموميات المجرّدة والأمنيات أكثر منه خطة عمل وطنية واستراتيجية مركزة ومرتبطة بنسق متكامل من التشريعات والسياسات والمؤسسات المعنية بالنهوض بهذا القطاع الرئيس والمهم.
لا يزال التعامل الحكومي مع الثقافة، في العموم، يعاني من جملة من الأزمات والمشكلات البنيوية والجوهرية، سواء على صعيد المفاهيم والأفكار التقليدية التي تحكم هذه الرؤية اتجاه الثقافة، بوصفها قطاعاً ريعياً وتقليدياً معتمداً على الدولة، وليس مهماً أو أساسياً في الاقتصاد، أو على صعيد التشتت المؤسسي في التعامل معه، من خلال تجزئته بين وزارات متعددة، مثل الثقافة والاقتصاد الرقمي والسياحة والبلديات، من دون وجود رؤية متكاملة تضع هذه القطاعات في سياق مترابط، أو حتى من خلال غياب أي تشريعات داعمة ومحفزة متخصصة بهذا المجال من الصناعات.
وبالرغم من وجود تقديرات بمساهمة جيدة للقطاعات المتعلقة بالصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، مثل قطاع الألعاب الالكترونية والحِرف التراثية، والسينما (إذا اعتبرنا أن تصوير الأفلام في الأردن من خلال تنظيم الهيئة الملكية للأفلام هو جزء من الناتج المحلي الإجمالي)، لكن في المقابل هنالك مساحات واسعة ومهمة يمكن أن ينهض فيها هذا الاقتصاد ما تزال غير مفكّر فيها بالصورة المطلوبة، مثل المتاحف والصناعات الفنية المختلفة وتطويرها وربط الهوية الثقافة للمدن بالسياحة بالفن في العديد من المحافظات.
إحدى الفجوات الرئيسية في التفكير الرسمي والحكومي في مجال الثقافة تتمثّل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
