ملخص العمالة تشهد تدهوراً ملحوظاً، مع ارتفاع البطالة، فيما يصف خبراء منذ فترة طويلة التراجع المستمر في الوظائف الشاغرة بأنه "ركود في التوظيف".

عندما قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة خزانته راشيل ريفز رؤيتهما للناخبين قبيل الانتخابات العامة، كان طموحهما واضحاً، إذ وردت كلمة "النمو" 49 مرة في برنامج حزب "العمال"، وجاءت مهمة "إطلاق النمو الاقتصادي" في صدارة أولويات الحزب الخمس.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more لكن الواقع جاء أقل إشراقاً، فالاقتصاد البريطاني انكمش أو سجل نمواً صفرياً في تسعة أشهر من أصل 16 شهراً قضاها حزب العمال في السلطة.

وأرجع اقتصاديون ومراقبون التراجع الأخير إلى سيل التسريبات التي سبقت الموازنة، وما ولدته من حال عدم يقين، وقال ديفيد موريسون من شركة "ترايد نيشن" إن أرقام أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، "كانت مخيبة للآمال مرة أخرى، وتضع المستثمرين الآن في حال ترقب للركود"، فيما ذهب الاقتصادي المستقل جوليان جيسوب إلى أبعد من ذلك بقوله لصحيفة "تليغراف"، "الركود يُعرف عادة بتسجيل فصلين متتاليين من النمو السلبي، ولم نصل إلى ذلك بعد، لكن في العالم الحقيقي نعم، نحن في حال ركود".

متى يتوقع بانكماش الاقتصاد البريطاني؟ تُظهر أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية صورة ضعف في قطاعات واسعة من الاقتصاد، إذ انكمش قطاع الخدمات، الذي يشمل أنشطة تمتد من صالونات الحلاقة إلى استوديوهات السينما ومكاتب المحاماة في العاصمة لندن، بنسبة 0.3 في المئة خلال أكتوبر من العام.

وتراجع قطاع البناء بنسبة 0.6 في المئة، على رغم طموحات الحكومة لتسريع وتيرة البناء، أما الإنتاج فكان القطاع الوحيد الذي سجل نمواً بنسبة 1.1 في المئة، لكنه جاء بعد هبوط حاد بنسبة اثنين في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت كان فيه مراقبون يأملون في تعافٍ أقوى عقب الهجوم السيبراني الذي ضرب "جاكوار لاند روفر" وألحق ضرراً بالصناعة التحويلية.

وقال أندرو ويشارت من بنك "بيرنبرغ"، إن التعافي المتوقع لم يتحقق، مرجعاً ذلك إلى تدهور الأساسيات الاقتصادية وضعف الأداء العام للاقتصاد البريطاني.

ولم يكن أحد يتوقع أن تكون التكهنات التي سبقت الموازنة، في شأن من سيتحمل عبء الزيادات الضريبية، عاملاً داعماً للاقتصاد. ومع مرور الوقت، بات حجم الضرر أكثر وضوحاً، إذ لم تحمل أرقام الناتج المحلي الإجمالي أي أخبار إيجابية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ويشير ذلك إلى أن فترة التحضير الطويلة بشكل غير معتاد لموازنة ريفز الثانية فاقمت من تباطؤ اقتصاد يعاني أصلاً، مما جعل الشركات أكثر تردداً في الاستثمار أو التوظيف.

وقال سانجاي راجا من "دويتشه بنك" إن "الطريق حتى نهاية العام سيكون وعراً"، محذراً من أن عدم اليقين المرتبط بالموازنة، إلى جانب ضعف التوظيف ومخاوف ارتفاع البطالة، سيحد من الإنفاق والاستثمار، وأضاف أن هناك أخطاراً ملموسة بانكماش الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

"مؤشرات الركود تومض باللون الأحمر" يتقاطع هذا التقييم مع رأي سكوت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية