بينما يناقش ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترح التشريعي "Digital Omnibus"، تبدو الساحة الأوروبية منقسمة. وكالعادة، يقرع بعضهم أجراس الإنذار، معتبرين "Digital Omnibus" تهديدا لخصوصية الأوروبيين وحقوقهم الرقمية، ومشككين حتى في قانونية هذه الحزمة برمتها. في المقابل، يقر حتى بعض صانعي السياسات، خلف الأبواب المغلقة، بأن مقترح المفوضية "Digital Omnibus" (الهادف إلى مساعدة الشركات الأوروبية) كان ينبغي أن يكون أكثر طموحا، بالنظر إلى تقليد أوروبي راسخ يقضي بتخفيف المقترحات الطموحة إلى حد بعيد. في الاتحاد الأوروبي، لدينا تنوع واسع في الآراء يساعد على موازنة القرارات السياسية وكيفية تأثيرها في حياة الأوروبيين؛ إلا أن الشركات الأوروبية بدت على مر السنين أقل نشاطا وأضعف صوتا، ما يضعها اليوم في مواجهة رد فعل غير مبرر كلما طُرح ضمن "Digital Omnibus" تغيير متواضع عن الوضع القائم. وللأسف، يعيش كثير من الأوروبيين اليوم في عالم من التفكير الرغائبي: يريدون شركات أوروبية أكبر وأقوى وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة عالميا، من دون تغيير القواعد التي تصفها الشركات ذاتها بأنها أكبر عقبة أمام عملها.
التحديات الكبرى لقطاع التكنولوجيا الأوروبي: مشكلة أوروبية لا أمريكية يلجأ منتقدو "Digital Omnibus" غير النزيهين فكريا إلى اعتباره ثمرة لضغوط ولوبيات أمريكية. غير أن أحد أبرز المدافعين عن التنافسية الأوروبية، ماريو دراغي، دعا مرارا إلى الإصلاحات نفسها التي تعمل عليها المفوضية الأوروبية الآن. وتظل القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للشركات الأوروبية هي ذاتها: فإلى جانب ضعف الوصول إلى رأس المال، تؤدي القواعد المجزأة داخل الاتحاد الأوروبي والعبء التنظيمي الثقيل وارتفاع تكاليف الامتثال وحالة عدم اليقين التنظيمي إلى دفع الشركات الأوروبية للتركيز على الامتثال بدلا من التوسع ثم المنافسة عالميا. وكما ذكر دراغي في خطابه في سبتمبر، يظل تبسيط اللائحة العامة لحماية البيانات "GDPR" "أحد أوضح المطالب" لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، فإن "GDPR" قد "رفع تكلفة البيانات بنحو 20 في المئة على شركات الاتحاد الأوروبي مقارنة بنظيراتها الأمريكية". وتشير ملاحظة ثانية إلى "AI Act"؛ إذ وصفه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
