تحتفي مملكة البحرين غدًا الثلاثاء السادس عشر من ديسمبر بيومها الوطني الـ54، في مناسبة وطنية تستحضر مسيرةً حافلة بالمنجزات، وتجسّد مسار دولة واصلت البناء والتنمية بخطى ثابتة، مستندة إلى رؤية اقتصادية طموحة، وإرادة سياسية واعية، جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها.

وتشارك المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، الأشقاء في مملكة البحرين مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتمتد جذورها لعقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتعكس العلاقات السعودية - البحرينية نموذجًا متقدمًا للتعاون الخليجي، تعزّز عبر الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما شهده هذا العهد من تنسيق مستمر وتوافق في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ومنذ استقلال مملكة البحرين عام 1971م، حققت نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، شملت الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وأسهمت في بناء اقتصاد حديث ومتنوع، عزّز مكانتها مركزًا تجاريًا وماليًا وسياحيًا مهمًا في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبيئتها التشريعية الجاذبة، وسياساتها الاقتصادية المتوازنة.

وترتكز السياسة الخارجية لمملكة البحرين على مبادئ واضحة، تشمل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وصيانة مصالحها الإستراتيجية، إلى جانب دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وواصلت البحرين سياستها الدبلوماسية الهادئة والمتزنة، فنجحت في ترسيخ علاقات متينة مع مختلف دول العالم، ومدّ جسور التعاون والصداقة مع الشعوب، بما ينعكس إيجابًا على مصالحها الوطنية، ويعزز حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي الشأن الداخلي، انتهجت البحرين مسارًا إصلاحيًا قائمًا على الدستور وسيادة القانون، وعملت على تحديث منظومتها التشريعية بما يواكب تطلعات التنمية الشاملة، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويدعم مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، محققة بذلك تطورًا متسارعًا خلال العقود الخمسة الماضية.

وتُعد "رؤية البحرين الاقتصادية 2030" -التي أُطلقت عام 2008م- إطارًا إستراتيجيًا شاملًا لمسيرة التنمية، قائمة على ثلاثة مبادئ رئيسة هي: الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وتهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد قائم على الإنتاجية، يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، والتعليم، والابتكار.

وسجّل الاقتصاد البحريني خلال الربع الثاني من عام 2025م نموًا بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة، و2.3% بالأسعار الجارية على أساس سنوي، مدفوعًا بتحقيق معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية معدلات النمو، تلتها تجارة الجملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة