مسقط في 15 ديسمبر 2025 /العُمانية/ بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة عمل إقليمية موسعة بعنوان "معايير العمل الدولية: بناء السياسات والقدرات المحلية" تنظمها وزارة العمل بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وعدد من المختصين والمسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من سلطنة عُمان ودول المنطقة، وتستمر 3 أيام. رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الحلقة إلى دعم مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرات المؤسسات على صياغة السياسات العمالية، ورفع مستوى الوعي بدور أطراف الإنتاج الثلاثية، وتبادل الخبرات الإقليمية لبناء شبكات تعاون مستدامة تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأوضح سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في كلمة له أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في أنماط التشغيل، وطبيعة المهن، وعلاقات العمل، مما أفرز تحديات متنامية تتطلب من صانعي السياسات فهمًا متكاملًا ومتوازنًا يحقق التوافق بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الحقوق وتطوير بيئات العمل، مشيرًا إلى أن معايير العمل الدولية تمثل الإطار المرجعي الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف سعادته أن شراكة سلطنة عُمان الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية قائمة على قناعة مشتركة بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وهي شراكة تُترجم عبر تعاون وثيق في مختلف المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. وذكر سعادته أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا خاصًّا بتطوير منظومة التشغيل وفق معايير العمل الدولية، حيث صادقت على خمس اتفاقيات دولية تعكس التزامها ببناء سوق عمل منظم وعادل ومتوازن، كما شهد الإطار التشريعي تحديثات جوهرية، من أبرزها صدور قانون العمل الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/2023)، إلى جانب قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023)، اللذين أسسا لمنظومة تشريعية حديثة تعزز حماية الحقوق وتحقق الشمول والاستدامة في مجال الحماية الاجتماعية. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل تضع تمكين القوى العاملة الوطنية في صدارة أولوياتها، من خلال تنفيذ برامج نوعية لرفع كفاءة الموارد البشرية وبناء منظومة وطنية لإدارة المواهب، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية والمنصات المتخصصة لدعم التخطيط وتوجيه السياسات واتخاذ القرار المبني على البيانات، مضيفًا أن تنظيم هذه الحلقة يمثل أحد الشواهد العملية على الاهتمام ببناء القدرات، كما تشكل منصة للحوار وتبادل التجارب وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، واستشراف مستقبل العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة. وأكد سعادته على أن الوزارة تولي اهتمامًا بتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره ركيزة أساسية لضمان فاعلية السياسات واستدامتها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان، إلى جانب الجمعيات المهنية والخبراء والأكاديميين، في تطوير مختلف السياسات المرتبطة بمبادئ العمل اللائق، بما في ذلك تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والتدريب، وتحسين جودة حياة العامل. من جانبه، أكد معالي يجيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية
