وافقت دول الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، على تشديد كبير في سياسة الهجرة بأوروبا، بما في ذلك تبني فكرة إنشاء "مراكز عودة" خارج حدود التكتل الذي يضم 27 دولة، لطالبي اللجوء الذين يتم رفض منحهم حق الإقامة.

وخلال اجتماع في بروكسل، أعطى وزراء داخلية التكتل الضوء الأخضر لحزمة إجراءات، في ظل تراجع الرأي العام تجاه الهجرة، وهو ما يغذي المكاسب التي حققها اليمين المتطرف عبر صناديق الاقتراع.

ورغم تراجع أعداد الدخول غير النظامي إلى أوروبا حوالي 20% خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) لم يؤدِّ ذلك إلى تخفيف الضغوط للتحرك بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر: "يتعين علينا تسريع وتيرة العمل، لنمنح الناس شعوراً بأننا نسيطر على ما يجري."

وأوضح وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند، الذي ترأس المحادثات: "لا يزال ثلاثة من بين كل أربعة مهاجرين غير شرعيين صدرت بحقهم قرارات عودة في الاتحاد الأوروبي، باقين هنا بدلاً من العودة لأوطانهم... أعتقد أن مجموعة القواعد الجديدة يمكن أن تساعد بشكل كبير في تعزيز هذه الأرقام."

وجاء التوصل إلى الاتفاق الأخير في إطار "ميثاق الهجرة واللجوء" للاتحاد الأوروبي، الذي تم إقراره العام الماضي، والذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل. ويهدف الميثاق إلى تحسين إدارة الهجرة، وتعزيز الرقابة، وتسريع إعادة طالبي اللجوء المرفوضين.

وأثارت المبادرات الجديدة استياء الناشطين المؤيدين للمهاجرين، إذ انتقدت أكثر من 200 منظمة خطط المفوضية الأوروبية، بشكل مسبق.

وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة "بيكوم" التي تنشط في مساعدة المهاجرين غير النظاميين: "بدلاً من الاستثمار في السلامة والحماية والاندماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع بمزيد من الناس إلى الخطر، وإلى حالة من الغموض القانوني."

ووصفت أوليفيا سوندبرج دييز، من منظمة العفو الدولية، المواقف المتفق عليها بأنها "غير إنسانية"، واعتبرت مفهوم مراكز العودة "قاسياً وغير قابل للتطبيق".

قواعد أشد صرامة

وتتيح القواعد الأكثر صرامة التي أيدتها دول الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُنقل إليها المهاجرون الذين ترفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، والمعروفة باسم "مراكز العودة". وكذلك فرض عقوبات أشد على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما يشمل فترات احتجاز أطول. كما تتيح تلك القواعد ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية، ولكن أوروبا تعتبرها آمنة.

واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على تصنيف كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس "دول منشأ آمنة".

كما تُعد جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بشكل عام، مستوفية لمعايير تصنيفها كـ"دول منشأ آمنة". ولكن هناك استثناءات، مثل الدول التي تشهد حروباً مثل أوكرانيا أو الدول التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

كما وافقت الدول الأعضاء على تطبيق تعديلات على مفهوم "الدول الثالثة الآمنة". وعلى خلاف القواعد السابقة، لن يكون من الضروري بعد الآن وجود رابط مباشر بين طالب اللجوء والدولة الثالثة المعنية.

وبموجب التعريف الجديد، تُعد أي دولة ثالثة آمنة حال التوصل إلى اتفاق معها، وكانت تحترم معايير حقوق الإنسان الدولية ومبادئ القانون الدولي. ويهدف ذلك إلى تخفيف العبء على نظام اللجوء الأوروبي عبر ترحيل أشخاص إلى دول غير أعضاء، حيث يمكنهم التقدم بطلبات حماية.

آلية التضامن

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي كذلك على أرقام "صندوق التضامن" لعام 2026، وهو نظام يهدف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر توازناً بين الدول الأعضاء في المستقبل، لتخفيف العبء عن الدول الأكثر تأثراً.

وتُلزم آلية التضامن الدول الأعضاء باستقبال طالبي لجوء، أو تقديم مساهمات مالية، أو توفير دعم تشغيلي، أو الاثنين معاً. وتم تحديد الأرقام لعام 2026 عند 21 ألف عملية إعادة توطين، أو مساهمة مالية بواقع 420 مليون يورو (492 مليون دولار).

وحددت المفوضية الأوروبية قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا باعتبارها دولاً تتعرض لضغوط بسبب الهجرة، ويمكنها الاستفادة من إجراءات التضامن، وقد تُعفى من المساهمة في صندوق التضامن.

كما صنّفت المفوضية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق