علّق الإعلامي أحمد شوبير على تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن بيان النيابة العامة الصادر مؤخرًا حسم الكثير من الجدل الدائر حول الملف، ووضع النقاط فوق الحروف بشأن ما حدث على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي شبهة إهدار للمال العام.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه صباح اليوم: "النيابة العامة أصدرت بيانًا قويًا، وبيانًا واضحًا، وبيانًا صريحًا، أكدت فيه أنها تلقت عدة بلاغات بخصوص موضوع أرض أكتوبر، كما أوضحت أنها باشرت التحقيق بالفعل في هذه الوقائع".

وأضاف: "البيان تطرق إلى تخصيص الأرض منذ عام 2003، وأن الأرض سُحبت أكثر من مرة، وتم منح النادي مهلاً متتالية، المهلة الأولى ثم الثانية، وكان المطلوب من النادي الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات بالكامل خلال مدة تنتهي في مارس 2024".

وتابع: "بعد ذلك تبيّن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، وهو ما دفع نادي الزمالك إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، وطلب مد مدة التنفيذ أربع سنوات إضافية، قرار هيئة المجتمعات العمرانية كان واضحًا، وهو ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، وذلك لأن النادي لم يلتزم بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة سابقًا من الرئاسة، والتي كانت تنتهي في عام 2024".

وأضاف: "قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية، أو قبل صدور تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وأنا هنا أنقل ما ورد نصًا في بيان النيابة العامة، النيابة قالت إن هذه الأجزاء تم بيعها لجهات رسمية، أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد تمامًا عن النشاط الرياضي، وأرجو التركيز جيدًا في هذه النقطة".

واستكمل: "البيان أوضح أن النادي حصل من هذه الجهات على مبالغ وصلت إلى نحو 480 مليون جنيه، وجارٍ فحص هذه المبالغ وما آلت إليه، وهو ما يُشكّل شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه".

طالع أيضًا | خاص | عكس المتداول تمامًا.. الحقيقة الكاملة بشأن شكوى روقا ضد الزمالك أمام فيفا

وأشار شوبير إلى ما ورد في البيان قائلًا: "بناءً على ما تقدم، تم ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور ورود التقارير".

وأضاف: "النيابة العامة أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، وضرب بؤر الفساد، في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق".

وأوضح: "دعونا نعود قليلًا إلى ما قلته من قبل، وأستعرض معكم رد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قلت سابقًا إن أمام نادي الزمالك أكثر من حل، الحل الأول هو أنه إذا وفرت الدولة أرضًا بديلة، فهذا أمر جيد جدًا، ويجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع بطولات