هلا أخبار أكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إن إقرار مجلس الوزراء نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية او المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025 يشكل خطوة أساسية لتنشيط التنمية في اللواء ويعزز الشراكة مع المجتمعات المحلية في إطار قانوني منظم.

وعقدت السلطة سلسلة لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المحلي ووجهاء المنطقة وممثلي الجمعيات والقطاعات الشبابية والاقتصادية لشرح احكام النظام الجديد والتعديلات التشريعية المرتبطة به وبحث آليات تطبيقه بما يضمن حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار دون المساس بالمواقع الأثرية.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، إن النظام يمكن المواطنين من استثمار ملكياتهم التي كانت مجمدة سابقا وإقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخصة قادرة على تنفيذ مشاريع سياحية وخدمية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والسياح على حد سواء.

وأكد أن النظام لا يشمل محمية البترا الأثرية او أي موقع اثري آخر ولا يجيز تملك الأشخاص غير الأردنيين للأراضي ضمن حدود الإقليم كما يشترط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل ويحظر التملك او التأجير على من يحمل جنسية دولة لا تعترف بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت طائلة بطلان اي معاملة.

وبين البريزات ان النظام يتيح للأردنيين (الأشخاص المعنويين) فقط بتملك الأراضي الواقعة خارج حدود المحمية شريطة الا تقل نسبة الشركاء الأردنيين عن 51 بالمئة والا تزيد نسبة الشركاء غير الأردنيين عن 49 بالمئة مع الالتزام بمبدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار