أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).

ويهدف التعديل إلى توضيح آلية احتساب وسداد الضريبة المستحقة عند وجود أرصدة أو حوافز ضريبية، ومنح الشركات الحق في المطالبة بسداد أي رصيد ضريبي غير مستخدم وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

آلية احتساب وسداد الضريبة ينص المرسوم على ترتيب محدد لسداد الضريبة: أولاً استخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع وفق المادة (46) من القانون، ثم استخدام رصيد الضريبة الأجنبية المتاح وفق المادة (47).

بعد ذلك، تُستفاد أي أرصدة أو حوافز أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

وإذا تبقى مبلغ ضريبي مستحق بعد استنفاد الأرصدة والحوافز، يتم سداده وفق المادة (48).

حق المطالبة بالرصيد الضريبي غير المستخدم استحدث المرسوم مادة جديدة تتيح للخاضع للضريبة المطالبة بسداد أي مبلغ غير مستخدم من أرصدة الحوافز أو التسهيلات الضريبية، وفق الضوابط والمهل والإجراءات التي يصدرها مجلس الوزراء.

كما سمحت المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب بحجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات أو الضريبة التكميلية عند الحاجة لتغطية المبالغ المطالب بها، بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية